الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعة - عساف 1-2 — الصفحة ٧٥١

ثالثها : أن لا يكون الولد مملوكاً لغير أبيه . رابعها : أن يكون الأب موسراً . وإذا كانت أنثى حرّة فإن نفقتها تجب على أبيها حتى يدخل بها زوجها، فإن طلّقها زوجها أو مات عنها عادت نفقتها على أبيها . وتسقط نفقة الأولاد بمضي المدة. ولا تلزم الأم بالإنفاق على أولادها ولو موسرة، وإنما تلزم بالرضاع بدون أجر . وقالوا : تجب نفقة الوالدين على أولادهم بستة شروط : الأول: أن يكون الولد حراً . الثاني: أن يكونا معسرين، أي لا يقدران على كفاية أنفسها ، فإن قدرا على بعضها وجب عليه أن يكمل لهما . الثالث: أن يكونا عاجزين عن الكسب فإن كانا قادرين على الكسب فلا تجب نفقتها على الولد . الرابع: : أن يكون الولد موسراً بالفعل لا بالقوة فلا تلزمه نفقة والديه إذا كان قادراً على الكسب ولا مال له عندهم. الخامس: أن يثبت فقرها بشهادة عدلين. السادس: أن يفضل من قوته وقوت زوجاته وأولاده ودابته وخادمه المحتاج إليها ، فإن لم يفضل منه شيء فلا تجب عليه نفقتها ، ولا يشترط الإسلام، فتجب نفقة الأب الكافر على ابنه المسلم وبالعكس. ولا تجب النفقة بالقرابة سوى للوالدين ولا يجب على ابن الابن نفقة جده، ولا جدته ، لا من جهة الأب، ولا من جهة الأم ، كما لا تجب على الجد نفقة ابن الابن، ولا بنت الابن، وإذا تزوّجت الأم من فقير، فإن نفقتها لا تسقط ، ٤٣٠
الجزء 2 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.