ثالثها : أن لا يكون الولد مملوكاً لغير أبيه . رابعها : أن يكون الأب موسراً .
وإذا كانت أنثى حرّة فإن نفقتها تجب على أبيها حتى يدخل بها زوجها، فإن طلّقها زوجها أو مات عنها عادت نفقتها على أبيها . وتسقط نفقة الأولاد بمضي المدة. ولا تلزم الأم بالإنفاق على أولادها ولو موسرة، وإنما تلزم بالرضاع بدون أجر .
وقالوا : تجب نفقة الوالدين على أولادهم بستة شروط : الأول: أن يكون الولد حراً .
الثاني: أن يكونا معسرين، أي لا يقدران على كفاية أنفسها ، فإن قدرا
على بعضها وجب عليه أن يكمل لهما .
الثالث: أن يكونا عاجزين عن الكسب فإن كانا قادرين على الكسب
فلا تجب نفقتها على الولد .
الرابع:
: أن يكون الولد موسراً بالفعل لا بالقوة فلا تلزمه نفقة والديه
إذا كان قادراً على الكسب ولا مال له عندهم.
الخامس: أن يثبت فقرها بشهادة عدلين.
السادس: أن يفضل من قوته وقوت زوجاته وأولاده ودابته وخادمه المحتاج إليها ، فإن لم يفضل منه شيء فلا تجب عليه نفقتها ، ولا يشترط الإسلام، فتجب نفقة الأب الكافر على ابنه المسلم وبالعكس. ولا تجب النفقة بالقرابة سوى للوالدين ولا يجب على ابن الابن نفقة جده، ولا جدته ، لا من جهة الأب، ولا من جهة الأم ، كما لا تجب على الجد نفقة ابن الابن، ولا بنت الابن، وإذا تزوّجت الأم من فقير، فإن نفقتها لا تسقط
،
٤٣٠
الجزء 2 — ص ٤٣٠