( الحنابلة ) : قالوا الهبة بشرط العوض تصح إن كان العوض معلوماً، وتكون بيعاً لها حكم البيع فيها الشفعة ونحوها مما يثبت في البيع.
أما
إن كان العوض مجهولاً ، فإن الهبة لم تصح أصلاً، ويكون حكمها في هذه الحالة حكم البيع الفاسد، فإن قبضها الموهوب له كان عليه ضمانها بمثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقوّمة ، وإن كانت باقية وجب عليه ردّها لصاحبها بزيادتها المتصلة والمنفصلة.
وإذا لم يشترط الواهب العوض لفظاً ، وادّعى أنه وهبها ناوياً للعوض فلا يسمع قوله، ولو قامت القرينة على ذلك أو كان العرف مؤيده في دعواه، لأن مدلول لفظ هبة عدم العوض والقرائن لا تساوي اللفظ
الصريح فلا يعمل بها .
الآيات
قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ ﴾ (سورة آل عمران آية (۳۸).
وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ
لدُنكَ وَلِيًّا ) . ( سورة مريم آية ٥). ﴾ .
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا ) ( سورة الأنعام آية ٨٤ ) .
الأحاديث
- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « تهادوا تحابوا ؟
(رواه البخاري).
۲۷۵
الجزء 2 — ص ٢٧٥