بقائه ليرد لصاحبه وعلى هذا فلا تصح إعارة المطعومات لاستهلاكها
بتناولها .
وأما الصيغة: فيشترط فيها أن تكون لفظاً يشعر بالإذن في الانتفاع سواء كان اللفظ صادراً من المستعير. كأن يقول: «أعرنى كذا »، أو صادراً من المعير كقوله : « أعرتك » فلا بدّ لفظ أحدهما .
أما الآخر فلا يشترط لفظه بل يكفي فعله كما لا يشترط الفور بل لو قال له : « أعرتك دابتي » ولم يردّ عليه فوراً فإن الإعارة تصح وتقوم مقام
اللفظ الصريح ، والكناية مع النية وكذا إشارة الأخرس المفهمة. ( الحنابلة ) : قالوا : يشترط في العين المستعارة أن تكون مما ينتفع به مع بقاء عينه كالدور والثياب ونحوها ، فلا تصح إعارته مالاً ينتفع به إلا إذا استهلكت ذاته، كالأطعمة والأتربة ونحوها ، لكن إن أعطاها أحد لآخر بلفظ إعارة كان محتملاً لإباحة الانتفاع بها على وجه إتلافها واستهلاكها . ويشترط في المعير أن يكون أهلاً لأن يتبرع لغيره، فلا تصح إعارة
المحجور عليه ولا ناظر الوقف ولا ولي يتيم من مال اليتيم. ويشترط في المستعير أن يكون أهلاً لقبول الاستعارة، فلا تصح إعارة المصحف للكافر لأنه ليس أهلاً لقبوله.
أما الصيغة فيشترط في الإيجاب أن يكون بلفظ يشعر بالإذن في الانتفاع سواء كان من المعير والمستعير كقوله أعرتك أو أعرني فلا يشترط أن تكون بلفظ من كل واحد منها بل يكفي كل ما دلّ على الرضا من قول أو فعل من الآخر لأنها إباحة لا عقد، فإذا قال له : « أبحتك الانتفاع
بكذا كان ذلك عارية كما إذا قال له : « أعرتك » أو قال: « أعرني فأعطاه أو نحو ذلك .
«<
٢٥٦
الجزء 2 — ص ٢٥٦