معظمها في الشروط وبقيت أمور منها: أنه لا تصح الإجارة على الطاعات، وأنه لا تصح الإجارة على التدريس وكذا الإجارة على زيارة القبور ولو قبر الرسول للدعاء عنده.
وأنه تصح الإجارة على قراءة القرآن لحي أو ميت ويحصل له الثواب . وأنه تصح الإجارة على كل مسنون كالاذان والإقامة، وعلى ذكر الله تعالى كالتهاليل، ومنها أنه تصح الإجارة على تعليم القرآن على المعتمد، وأنها تصبح الإجارة لارضاع الصبي ويصح استئجار المسلمة والكافرة والحرة والأمة كما يصح أن تباشر التعاقد معها بنفسها أو بواسطة زوجها ، وعليها أن تعمل ما يزيد في اللبن وأن تمتنع عن كل ما يضر بالصبي، فإن كان يضره أن يطأها زوجها فإنها تمنع منه وإلا فلا . فإذا لم تفعل وتغير لبنها أو قل ثبت الخيار للمستأجر فإن شاء فسخ العقد وإن شاء أقره.
ومنها أنه يصح إجارة العين مدة تبقى فيها غالباً، وللمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه ، وله أن يتنازل عنها لغيره، إذا أمن الضرر للسكن.
وإذا اشترط المالك أنه لا يجوز للمستأجر إسكان غيره فسد العقد.
. وأما المحل المستأجر فإن كان معيناً، فإنه لا يصح استبداله بغيره، وإذا شرط عدم استبدالها في العقد فإنه يصح . ولا يصح إجارة الملاهي كالزمارة والدربكة أما بقية الطبول فيصح استئجارها . ( الحنابلة ) : قالوا تنقسم الأشياء التي يمكن أن يعقد عليها عقد إجارة
،
إلى ثلاثة أقسام: ١- ما لا يصح إجارته . ٢- ما يصح بدون كراهة . ٣- وما يصح
بكراهة .
القسم الأول : ما يصح بلا كراهة وهو أمور:
۱۹۰
الجزء 2 — ص ١٩٠