الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعة - عساف 1-2 — الصفحة ٤٤٣

له أبوه وصياً عنه إذا دعت الضرورة إلى بيعه بشروط : - • 1 - أن يثبت يتمه . ۲- أن يكون مهملاً أي لم يعين له أبوه وصياً حال حياته . ٣- أن يثبت ملك اليتم لما يراد بيعه بأن يشهد شاهدان فأكثر بأن هذا العقار مملوك للصغير . ٤ - أن يرسل القاضي جماعة يعاينون هذا العقار ثم يشهدون أمام القاضي أنه مملوك للصغير ٥ - أن يشهر المبيع وينادي عليه ويعلن عينه ، ٦ - أن لا يوجد مشتر يرغبه بزيادة على الثمن الذي أعطي فيه ، ٧ - أن يكون الثمن ثمن المثل فأكثر ، ٨ - أن يكون عيناً ، ٩ - أن يكون حالاً لا مؤجلاً خوفاً من أن يفلس صاحبه فيضيع على الصغير، ١٠ - على القاضي أن يذكر في السجل الذي يكتب فيه الوقائع التي حكم فيها أسماء الشهود ، ومن هذا تعلم أن الحاكم لا يجوز له بيع مال الصغير إلا إذا كان يتيماً ولم يقم له أبوه ،وصياً ، ويشترط لصحة البيع أن يكون لسبب الحاجة من نفقة أو سداد دين لا وفاء له إلا من ثمنه . هذا وللولي أن يأخذ بالشفعة للقاصر، وله أن يترك ذلك المصلحة . حسب ( الحنفية ) : قالوا يعرف البلوغ في الذكر بالاحتلام وإنزال المني وإحبال المرأة ، وفي الأنثى بالحيض والحبل. فإذا لم يعلم شيء من ذلك عنهما فإن بلوغها يعرف بالسن فمتى بلغ سنها خمس عشرة سنة فقد بلغا الحلم على المفتى به ، ويستمر الحجر على الصغير إلى أن يبلغ ، إما بالسن أو بعلامة من العلامات المذكورة ثم يُنظر في أمره ه بعد البلوغ فإن ثبت رشده بعد اختياره فإنه يسلّم إليه ماله ، وإن لم يظهر ،رشده، فإنه لا يُسلّم إليه ، وحدّ الرشد هو أن أن يثبت أنه صالح لإدارة ماله فلا يضيعه إذا سلم إليه، أما إذا كان فاسقاً بالشهوات التي ذهب بالأموال فإنه يحجر عليه لذلك. وقالوا : ولي الصغير في باب الأموال أبوه ثم من بعد موته يكون الولي من أوصى به الأب، ثم من بعد موت وصى الأب يكون الولي من أوصى به وصي الأب، ۱۲۲
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.