الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعة - عساف 1-2 — الصفحة ١٩٠

: (الشافعية) قالوا : يعطى لكل واحد من الستين مسكينا مدا من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة الفطر كالقمح والشعير، ويشترط أن يكون من غالب قوت بلده ، والمد المصري يقدر بـ ۲۸۳ غراماً . ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته إن كان الجاني في الصوم هو المكفر عن نفسه أما إذا كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من ضمن المساكين . (الحنابلة) قالوا : الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع. وقالوا : يعطى كل مسكين مداً من قمح ، والمد العراقي يقدر بـ ٥٦٦ غراماً (نصف كيلو غراماً و ٦٦ غراماً أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب . ويجب أن لا يكون في الفقراء من تلزمه نفقته سواء كان المكفر عن نفسه أو كفر عنه غيره . وقالوا : إذا تعدد المقتضي للكفارة في يوم واحد فإن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية الموجب الذي وقع بعده وإن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحدة عن الجميع ، وإذا عجز في وقت وجوبها عن جميع أنواعها سقطت عنه ولو أيسر بعد ذلك هو الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : « من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه » (أصحاب السنن وأحمد وابن ماجة . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله الله أنه قال : « مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » (رواه الخمسة) .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.