كتاب الذكاة .
70
على سبيل الكمال وليس على سبيل الشرط .
القول الثاني عكس :الأول: أن التسمية على الذبيحة ،شرط بكل حال ولا تحل بأي
حال من الأحوال إذا لم يسم الله عليها .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ودليله أن النبي عليه السلام جعل التسمية شرطًا للحل، ولا يسقط الشرط لا سهوا
ولا عمداً ولا جهلاً؛ لأن الشرط من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية لابد من وجودها ؛ ولأن الله يقول: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكر اسم الله عليه ﴾ [الأنعام : ۱۲۱] وهذا عام ، ولأنه كما لو أن الرجل نسي أن ينهر الدم فقتلها بغير هذا ؛ فإنها لا تحل ، فكذلك إذا نسي التسمية
القول الثالث: أن التسمية شرط وتسقط بالنسيان ؛ فإذا نسي أن يسمي الله فإنها تحل وإن كان جهلاً لم يحل ؛ فالنسيان جائز في المذكي لا في المصيد.
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
والدليل: الذي يقولون به على التفريق حديث : إذا أرسلت كلبك أو إذا أرسلت سهمك فذكرت اسم الله عليه فكل» (۱) وفي الحقيقة أن هذا الاستدلال يلزمهم أن يقولوا بأنها لا تسقط سهواً في الذبيحة ؛ لأنه قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » ثم إن النسيان في الصيد أكثر وقوعاً من النسيان في الذبيحة .
من حديث أبي هريرة ، وقال : منكر لا يحتج به ، وأخرج أبو داود في المراسيل عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أم لم يذكر » قلت : الصلت يقال له السدوسي. وذكره ابن حيان في الثقات وهو مرسل جيد وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك، ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما تقدم في أول باب التسمية على الذبيحة واختلف في رفعه ووقفه ، فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوي، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا . والله أعلم. ا.هـ. وقال الزيلعي في نصب الراية : (٤ / ۱۸۳) قال ابن القطان وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. أي أنه مجهول. (۱) متفق عليه : رواه البخاري (۱۷٥) ، ٥٤٧٦ ، ٥٤٨٥ ، (٥٤٨٦ ) ومسلم (۱۹۲۹) والترمذي (١٤٦٤، ١٤٧٠ ، ۳۹۸۳ ، ۱۷۹۷) والنسائي (٤٢٦٣، ٤٢٦٤، ٤٢٦٨ ، ٤٢٦٩، ٤٢٧٢،
٤٢٧٤، ٤٢٧٥ وأبو داود (۲۸۵۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه .
الجزء 4 — ص ٦٥