وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٩٧

ولكنه غير منتج في الدعوى لأنه على فرض ثبوته ، فإن اقرار ذلك الشخص لا يلزم الدائن ولا يقيده (۱) ويظهر أن هذا الشرط قريب جداً من الشرط السابق ومتعلق به ، لأن اشتراط تعلق الواقعة بالدعوى يفترض أن تكون منتجة فيها ، وهذا السبب جعل بعض الشراح يدمج الشرطين مع بعضهما ، ولكن القانون المصري في الإثبات المادة ٢ وقانون البينات السوري المادة ٣ ، فصلا بين الشرطين ، لأن القاضي لا يستطيع الجزم والقطع بكون الواقعة منتجة في الدعوى أم لا إلا بعد فحص الدعوى وأطرافها والنزاع فيها وتحقيق كل جزئية منها وهذا لا يكون إلا في مرحلة لاحقة ، ولكنه يستطيع بسهولة أن يتبين تعلق الواقعة بالدعوى أم لا بنظرة سريعة ، ولذلك فالحكم بكل مرحلة يحتاج إلى فاصل زمني ، وفترة أطول ، ولذا فصل القانون بينهما . الشرط الخامس : أن تكون الواقعة جائزة القبول : أي أن تكون محتملة الثبوت عقلا وجائزة الثبوت قانوناً ، وذلك يعني ألا تكون مستحيلة الوقوع أو يحرم القانون إثباتها ، فالواقعة المستحيلة لا يجوز اثباتها ، وقد يمنع القانون اثبات بعض الوقائع مثل دين القمار والمعاشرة غير المشروعة لتعلقها بالنظام العام والآداب والأخلاق ، وقد يفترض القانون صحة بعض المسائل فلا يجوز إثباتها (۲) ، والأمثلة على ذلك هي إذا وجه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه وحلفها ، فلا يجوز لمن وجه اليمين أن يثبت عكس ما أفادت اليمين ، لأن القانون افترض عند توجيه اليمين الحاسمة (۳) أن صاحبها تنازل عن جميع وسائل الإثبات الأخرى ورضي بذمة خصمه والاحتكام إلى ضميره . وإذا نص القانون على صحة بعض الوقائع بقرينة قانونية فإنه يفترض ثبوتها ، وهي قسمان : قسم لا يجوز إثبات عكسه مثل حجية الأمر المحكوم به فلا يجوز اثبات عكسه بحال من الأحوال لمخالفته لنص القانون، لافتراض مطابقته للواقع والحقيقة الواقعية ، وقسم يجوز إثبات عكسه إما بجميع طرق الإثبات أو بطريق دون آخر فيلتزم الخصم بنص القانون ، كاثبات الدين عن فترة سابقة عن الوصل المتأخر . ( ۱ ) نظام الإثبات : ص ٥٧ ، نظرية الإثبات ، المؤمن : ۱ ص ۳۹ ، ، الإثبات الصدة الايضاحية لقانون البينات السوري : ص ۱۲ فقرة ١٢ ، الوسيط ۲ ص ٦٢ • : ص ٣٤ ، المذكرة ( ۲ ) موجز أصول الاثبات ، مرقس ص ۱۲ ، نظام الاثبات ، جميعي ص ٦٢ ، قانون الاثبات المصري شرح وتعليق عنبر ص ۳۲ ، الإثبات ، الصدة ص ۳۷ ، المذكرة الايضاحية لقانون البينات السوري : ص ۱۲ فقرة ۱۲ ، نظرية الاثبات المؤمن : ۱ ص ۳۹ . (۳) الإثبات في المواد المدنية ، الصدة : ص ٤٥٣ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.