ولا يكذبه ظاهر الحال ولو انكر المقر إقراره بمجهول لم تسمع عليه البينة لجهالة المشهود به كجهالة المقر والمدعى، والفرق بين صحة الإقرار بالمجهول وعدم صحة الدعوى به والشهادة به أن الإقرار يتعلق به حق لغير المقر حالة الإقرار فلزمه بيانه (۱).
وقال الحنفية يستثنى أيضاً الوصية والرهن والغصب والابراء والكفالة بالنفس لمجهول (۲) ، وقال الشافعية يستثنى المودع والسر هن والوصايا والاقرار ، وعد السيوطي في الأشباه والنظائر خمساً وثلاثين مسألة تجوز فيها الجهالة (۳) ، وقال الزيدية يستثنى المهر والكتابة والوصايا والاقرار والنذر والخلع
(٤)
كما يجوز كون الحق مجهولاً إذا كان موقوف التقدير على حكم القاضي ، فالحاكم يعينه في الحكم كالمتعة والحكومة ونفقة الزوجة (٥) ، أو تعويض الإتلاف ، وهذه الأمثلة وإن كانت صحيحة ، ولكن محل الإثبات فيها إنما هو السبب والواقعة أو المصدر الذي يجب إثباته ثم يرتب القاضي عليه الحكم الشرعي
الشرط الثاني : أن يكون محل الإثبات جائزاً شرعاً : يشترط في محل الإثبات أن يكون جائزاً أي تقره الشريعة ، وإلا فلا معنى لاثباته ، وكان الإثبات عبثاً ، وذلك لأن محل الإثبات سواء كان حقاً أو واقعة ينشأ عن الحكم الشرعي ، ولا يعتبر ذلك صحيحاً حتى يقره الشرع بحكم ، فأساس الحق ومصدره الأصلي هو الأحكام الشرعية (٦) ، أي لا يعتبر كذلك إلا إذا
۲۹۰
( ۱ ) رد المحتار : ابن عابدين : ٥ ص ٥٩٠ ، الحاوي : ۲ ق ٩٥ ب ، المغنى : ٥ ص ١٥٢ ، ١٧٢ ، حاشية الدسوقي : ٣ ص ۳۹۸ ، المهذب : ۲ ص ٣٤٨ ، القواعد ، لابن رجب : ص ٢٣٤ ، الطرق الحكمية : ص ٣٢ ، مرأة المجلة : ٢ . ص ٣٣٦ ، مجلة الأحكام : المادة ١٥٧٩ ، الدر المنتقى : ٢ (۲) رد المحتار : ٥ ص ٥٩٠ ، المرافعات الشرعية ، الشيخ محمد خاطر ، ص 11 ، الأصول القضائية ، علي قراعه : ص ٧ ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ص ۸۷ ، مرآة المجلة ٢ ص المادتان ١٦١٩ - ١٦٢٠ من مجلة
الأحكام .
۳۷۳ ،
ص
+
(۳) الوجيز ، للغزالي : ۱ ص ۱۱۸ ، الأشباه والنظائر ، السيوطي : ص ٥٢٨ مط المشهد الحسيني ، جواه
العقود ، الأسيوطي : ۲ ص
وضعاً
( ٤ ) البحر الزخار : ٤
٤٩٨
ص
۳۹۲
( ٥ ) الأشباه والنظائر ، السبكي : ق ۱۲۰ أ ، مجمع الأنهر : ۲ ص ۲۹۰ ، تبيين الحقائق ، الزيلعي : ٥ ص
(٦) نقصد بالحكم الشرعي هنا معناه الأصولي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو ، ويراد منه في القانون القاعدة القانونية ، ومصدر الحق القانوني هو القانون ذاته، فهو مصدر كل الحقوق ، وهو مانحها وحاميها ، وقال بعض الشراح ان الحقوق الفردية هي من مستلزمات الطبع الإنساني . ( انظر : مختصر ابن الإثبات في المواد المدنية ، الصدة : ص ٣٧ ) .
الحاجب ص ۳۳ ، منهاج الوصول للبيضاوي : ص
،
{
۹۱
ص ٩١