وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٨٩

= المبحث الثاني في شروط محل الإثبات محل الإثبات سواء كان حقاً مجرداً أي ملكاً مطلقاً، أو كان واقعة أي ملكاً مقيداً أو غير ذلك يشترط فيه شروط لإمكان تحقيق الهدف من الإثبات وإلا كان مجرداً عن الفائدة، ولأن بعض الحقوق لا يصح إثباتها أمام القضاء بسبب طبيعتها أو لمنع الشارع من إثباتها . والشروط الواجب توفرها في محل الإثبات(۱) قسمان : شروط عامة في كل حق أو مصدر، وشروط خاصة في بعض الحقوق والوقائع دون بعض . ( القسم الأول ـ الشروط العامة ) . الشرط الأول : أن يكون محل الإثبات معلوماً : يشترط أغلبية الفقهاء (۲) في محل الإثبات أن يكون معلوماً، لأن فائدة الإثبات هي الإلزام به من القاضي ، ولا يتحقق الإلزام في المجهول، ومعلومية المحل شرط لإمكان الإدعاء به أيضاً وإمكان إثباته أمام القضاء ، فالبينة هي ما أبانت الحق وأظهرته، والمجهول لا يمكن إظهاره وإبانته، ولأن علم القاضي بالمحل شرط لصحة ،فضائه فيجب أن يكون المحل معلوماً محدداً مبيناً ظاهراً . (1) يبدو أن هذه الشروط تشبه نوعاً ما شروط الإثبات العامة، ولكن الفرق بينهما دقيق ومهم، ذلك أن شروط الإثبات تشترط في الوسائل ذاتها، أي هي عبارة عن شروط عامة تشترك فيها الشهادة والإقرار واليمين والكتابة والخبرة وغيرها، أما شروط محل الإثبات فهي شروط للحق أو الواقعة المسببة له، والمراد اثباتها بالوسائل المشروعة، فشرط المشروعية في الأول يقتضي ان يكون الإثبات بالكتابة أو الشهادة جائزاً مهما كان المحل، اما مشروعية المحل فهو أن يقر الشارع أو القانون صحة هذه الواقعة أو حيازة الحق المتنازع فيه أولاً . (۲) القول المرتضى، محمد بن عبد الرحمن البرلسي المالكي ق ٢٤ ب ، موجبات الأحكام، قُطلُوبُغا: ص ٦ ، شرح كشاف القناع ٤ ص ۲۰۳ ، جواهر العقود الأسيوطي : ٢ ص ٤٩٨ ، البحر الرائق : ٧ص : الخرشي : ص ١٩٥ ، بدائع الصنائع ٦ ص ۲۷۷ ، جامع الفصولين : ۱ ص ٥٠ ، رد المحتار، ابن عابدين ٥ ص ٣٥٣، ٤٦٦ ، البحر ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.