واعترض عليه بأن المفروض في الشهادة الأولى توفر العدالة الكاملة الموجبة للحكم
وزيادتها في الثانية لا توجب الترجيح.
٣ - إن زيادة العدالة بمثابة زيادة عدد الشهود، وهو سبب للترجيح.
واعترض عليه بعدم الترجيح بزيادة العدد، فكذلك زيادة العدالة.
وبعد اعتبار المالكية أن زيادة العدالة تعتبر من المرجحات اختلفوا في الحكم بالبينة الراجحة بمقتضى هذا المرجح فذهب أكثر المالكية إلى تحليف صاحب البينة الراجحة بزيادة العدالة بناء على أن زيادة العدالة كشاهد واحد فكأن البينتين تعارضتا وتساقطتا، وبقيت زيادة العدالة بمثابة شاهد ويحلف المشهود له مع شاهده ويقضى له ، وقال بعضهم يحكم بمقتضى الترجيح، ولا يحلف البينة بناء على أن زيادة العدالة كشاهدين فلا يحلف معهما (۱). مع.
،
،
كما اختلفوا في الترجيح بزيادة العدالة في غير الأموال فقال أكثر المالكية إن الترجيح بزيادة العدالة خاص في الأموال ونحوها من كل ما يثبت بالشاهد واليمين دون غيرها مما لا يثبت إلا برجلين كالطلاق والنكاح والحدود، لأن زيادة العدالة بمنزلة الشاهد الواحد على المشهور، وهو المنصوص عليه في المدونة وقال بعض المالكية يرجح بزيادة العدالة في غير الأموال أيضاً كالأموال، بناء على أن زيادة العدالة بمنزلة شاهدين(۲).
وزيادة العدالة المعتبرة في الترجيح هي عدالة الشهود أما إذا كان المزكي في إحدى البينتين أعدل من مزكي الأخرى فلا تعتبر عند ابن القاسم وابن الماجشون، واعتبره مطرف (۳). ويبدو ترجيح قول الجمهور بعدم الترجيح بزيادة العدالة لقوة أدلتهم، ولأن زيادة العدالة ذات صفات شخصية ترتبط بين الإنسان وربه .
رابعاً ـ الترجيح باليد : المراد بذلك وضع اليد على متاع أو عقار ، لأن وضع اليد قرينة على ملك المنقول أو العقار لصاحب اليد حتى يظهر خلاف ذلك ، وصاحب اليد يسمى الداخل، ومن يدعي شيئاً في يد الداخل يسمى خارجاً، ولذلك يستعمل الفقهاء في التعارض والترجيح اصطلاحي : بينة
(۱) حاشية الدسوقي : ٤ ص ۲۲۰ ، الخرشي : ۷ ص ۲۳۰ ، تبصرة الحكام : ۱ ص ۳۰۹ ، حاشية العدوي : ٧ص ٢٣٠ ، القول المرتضى : ق ۷۸ (نمرة ۷۲)
(۲) حاشية الدسوقي : ٤ ص ۲۲۰ ، الخرشي : ۷ ص ۲۳۰ ، الطريقة المرضية : ص ٦٩ ، الذخيرة : ٣ ص ۳۹۱ مخطوط . الطريقة المرضية ص ٦٩ الأبواب والفصول : ق ١٧٦ب .
۸۱۹
ص ٨٢٠