وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٨

خلال طبيعته البشرية وواقعه المادية، ثم تسمو به نحو الفضيلة والكمال ومحاسن الأخلاق، ولا غرو في ذلك فالشريعة الاسلامية سماوية الأصل، وتعالج الانسان بحسب فطرته التي فطر الله الناس عليها . الواقعية في الشريعة : ، ولكن الله تعالى الذي أنزل هذه الشريعة وأحكم بناءها يعلم الطبيعة البشرية، والفطرة الانسانية، وتكوين الإنسان وما جبل عليه من حب للذات، وسير وراء الشهوات وطمع في المال وانزلاق عن الفضيلة وأنانية ،وذاتية واتباع للشيطان الذي يجري من ابن مجرى الدم، لذلك لم تكن الشريعة خيالية بل جمعت بين المثالية والواقعية، وانطلاقاً من الواقع البشري، وتكميلاً لما أقرته من الحقوق فقد أوضحت طريقة استعمالها، وكيفية التصرف فيها، ثم شرعت السبل لحمايتها، وأرشدت إلى طرق اثباتها عند التنازع والتخاصم فيها حتى لا يستأثر القوي بحقوق الضعيف، ولا يستبد الظالم بأموال المظلومين، ولا يطمع باغ في دماء البشرية، ولا يستمرىء فاجر بأعراض المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره : لو يعطي الناسُ بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية البيهقي ولكنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكره (۱). وبذلك كانت الشريعة متكاملة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فأعلنت حقوق الإنسان، وبينت طريق ممارستها واستعمالها، وأوضحت سبل حمايتها وإثباتها عند الاختلاف، حتى لا تضيع الحقوق وتفقد قيمتها وتصبح في مهب الرياح أمام العواصف والمطامع والمنازعات . غاية الفقه الاسلامي : وغاية الشريعة الغراء أن يمارس كل إنسان حقه، ويحافظ على حقوق الآخرين، فأقامت الحدود بينها، وتكفلت في وضع الضوابط لاكتسابها واستعمالها والتصرف فيها، بحيث لا يطغى فرد على آخر ، ولا يُسيء مسلم في حق أخيه، ولا يتجاوز الحد في حقه أو يتعسف فيه، وبذلك يعرف كل إنسان ماله وما عليه فيستريح القاضي، وتهدأ الحياة، وتسير على أحسن ما يرام، وهذا ما حصل فعلا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۲ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٣/١٠، سنن أبي داود ٢٧٩/٢ ط الحلبي، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٥٧٠٤ ، سنن النسائي ٢١٨/٨ .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.