والطلقة
لفظاً ومعنى، وتفرد أحدهما بالزيادة على سبيل العطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه، أما العدد المركب كالعشرة والخمسة عشر فلا يقبل لأنه مركب كالألفين، فلم يتفقا لفظاً ومعنى ، والعدد خمسة عشر اسم واحد لعدد واحد وليس فيه حرف
العطف (۱).
،
وقال الزيدية يشترط في اتفاق الشهادتين أن يصح التعبير بأحد اللفظين على الآخر، كألف وعشر مائة أما لو شهد أحدهما بعشر مائة والآخر بخمسمائة فلا تكمل الشهادة في الخمسمائة إذ لا يطلق عليها عشر ،مائة ولا تقبل شهادة أحدهما على ألف وشهادة الآخر على ألفين لأن الشهادتين لم يتفقا على الألف لفظاً، وإنما اتفقا عليه معنى وهو لا يكفي في إكمال
الشهادة (٢).
وقال الإمامية يشترط أن تقع الشهادتان على معنى واحد أو على الشيء الواحد وإن اختلف اللفظ، أما إذا اختلفا في المعنى فلا يحكم بشهادتهما مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع، لأنهما شيئان مختلفان لكن لو حلف مع أحدهما ثبت (۳). واستدلوا على ذلك بأن اختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنى ، لأن لفظ الواحد غير لفظ الاثنين، ولهذا لا يراد بأحدهما الآخر، ولم يثبت واحد من اللفظين لأنه لم يشهد على
سم
كل واحد منهما إلا واحد ولأن لفظ الألفين مثلاً اسم وضع للدلالة على عدد والاس الموضوع دلالة على عدد لا يقع على ما دون ذلك العدد كسائر أسماء الأعداد، فانفردت الشهادة عن الشهادة فيما يشترط فيه العدد أما الألف وخمسمائة والألف فتقبل، لأن الألف والخمسمائة اسم لعددين؛ لأنه يعطف أحدهما على الآخر، فكان كل واحد بإنفراده داخل في الشهادة الثانية فالشهادتان متفقتان قصداً.
القول الثاني : أن الاختلاف في مقدار الشهادة لا يعتبر شبهة ترد بها الشهادة، ويصح ما اتفقا عليه وتترك الزيادة أو يحلف عليها المدعي .
ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة والصاحبان من الحنفية والإباضية في قول والمؤيد بالله
(۱) تبيين الحقائق : ٤
ص
،۲۳۱
مجمع
الأنهر : ٢
ص
. ٢٠٦
:
(۲) التاج المذهب : ٤ ص ٨٦ ، وهذا قول القاسمية والناصرية من الزيدية (انظر: البحر الزخار ٥ .
(۳) شرائع الإسلام : ۲ ص ۲۳۹ .
VAY
ص ٧٩٣