وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٧٦

1 الثاني : حق العبد المحض : وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة دنيوية، ويقبل الصلح والمعاوضة والإسقاط والإباحة من صاحبه، وحقوق العباد أكثر من أن تحصى كالنقود والمداينات وحق الدية وبدل المتلفات وبدل المغصوب وحق الشفعة وحق المشترى في الملك وحق كل من الزوجين قبل الآخر. وهذه الحقوق تتعلق بالأفراد ولا يتدخل فيها النظام العام، وهي قريبة الشبه من المسائل التي نظمها القانون الخاص في القوانين الوضعية (١). الثالث : ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب مثل حد القذف عند الحنفية(٢)، فإن حد القذف فيه حق الله تعالى لأنه يتضمن الزجر عن ارتكاب جريمة التهتك لحرمة العفيف، وتهم المجتمع لتطيهره من هذه الجريمة التي يعود نفعها إلى عامة الناس، وفيها حق الفرد لرفع العار عن المقذوف ، ولكن يغلب فيه حق الله تعالى لأنه يتعلق بالعرض وهو من مقاصد الشريعة ولما يترتب عليه من الأثر الخطير على الأخلاق والوجود الإنساني عامة، فحد القذف يغلب فيه حق الله تعالى فيلحق بحقوق الله . وقال المالكية والشافعية والحنابلة ان حق العبد غالب في القذف، وللمقذوف حق العفو قبل الوصول إلى الأمام (۳)، ويرون أن الزكاة والصدقة يجتمع فيها الحقان وحق الله غالب فيها (٤) العبد . الرابع : ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب كالقصاص والتعزير فيلحق بحقوق ، ويرى الحنفية أن حق الله وحق العبد إذا اجتمعا في شيء ونفذ أحدهما سقط الآخر، وقالوا لا يجتمع قطع وتغريم في سرقة ولا يجتمع حد وصداق في إكراه على الزاني، بينما يرى الجمهور أنه لا تنافي بين الحقين فلا يمنع تنفيذ أحدهما من تنفيذ الآخر (٥) 6 رأي القرافي والشاطبي في تقسيم الحقوق: يقول القرافي : «إن حق العبد المحض هو الذي غلب فيه حقه فيتمكن من إسقاطه، وإلا 1: .{{ (۱) انظر: مصادر الحق في الفقه الإسلامي : (۲) انظر رد المختار: ٥ ص .٣٥٣ (۳) انظر: القول المرتضي : ق ۱۹ ب، مغني المحتاج : ٤ ص ١٥٥، ٤٤٢ ، شرح المحلي على المنهاج : ٤ ص ٣٢٥، المغني : ٩ ص .A0 ص ۲۸۳ (٤) حاشية الباجورى علي ابن القاسم على متن أبي شجاع: ٢ (٥) المدخل للفقة الإسلامي، مدكور ص ٤١٧ ، الهداية وفتح القدير: ٦ ص ٥. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.