المبحث الأول في
أثر الإثبات على المدعى به
ويشمل هذا المبحث مطلبين :
المطلب الأول : أثر الإثبات في الظاهر والباطن .
المطلب الثاني : أثر الإثبات في القطعية والظنية ثبوت المدعى به يقينا أو ظنا) .
المطلب الأول
في
أثر الإثبات في الظاهر والباطن
الإثبات هو لإظهار الواقعة أو الحق أمام القاضي، أو هو نقل للصورة من الماضي إلى الحاضر للحكم عليها، فإن كان الإثبات صحيحا ومطابقا للواقع وصادقا فإنه يؤثر في المدعى به ظاهرا وباطنا، فيحكم للمدعي بالشيء ظاهرا ويحل له أخذه واستعماله واستغلاله وتملكه والاستفادة منه باطنا فيما بينه وبين الله تعالى أي نفذ الحكم في الدنيا والآخرة. أما إذا كان الإثبات غير مطابق للواقع، وكان يخالف ظاهره باطنه فما هو الحكم الشرعي؟ . قلنا في خصائص الشريعة إنها تجمع بين الاعتبار الدياني والاعتبار القضائي، وإنها تتولى أحكام الدنيا والآخرة، وتعالج الأمور الظاهرة والباطنة، وإن أثر الإثبات في الظاهر هو أن يثبت بين الناس مثل ثبوت النفقة والقسمة والتمكين في النكاح والفرقة في الطلاق وغير ذلك، والنفاذ في الباطن هو ثبوت الملك والحل والجواز فيما بين المحكوم له وبين الله تعالى
۷۱۹
ص ٧٢٠