وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٧١

المطلب الثاني في الحق يصح أن يكون الحق نفسه محلاً للإثبات ، دون اشتراط لبيان السبب الذي أنشأه فيجوز إقامة البينة على ملك العين المطلق عن بيان السبب ويجوز إثبات الدين دون بيان سببه . قال ابن رشد : فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق ، سواء كان حقاً لله أو حقاً للآدميين (۱) تعريف الحق وإطلاقاته : الحق في اللغة هو الثابت الموجود الذي لا يسوغ إنكاره وعرفه الجرجاني بأنه الحكم المطابق للواقع (۲) ، وقال التفتازانى : الحق هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على العقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل (۳). إطلاقات الحق : للحق اطلاقات مختلفة عند فقهاء المسلمين (٤) ، منها ما هو عام وشامل لكل ما يثبت للشخص ، فيشمل الملك من النقد والمنقول والعقار والدين والمنفعة والحقوق المجردة كحق الانتفاع وحق التملك والخيارات وحق الولاية وحق الشفعة، وقد يريدون به الحق المجرد في مقابلة الملك والمال كما جاء في الوصايا والمواريث، أو في مقابلة المال فقط أو في مقابلة الملك فقط (٥) (۱) بداية المجتهد : ۲ ص ٤٩٧. (۲) التعريفات الجرجاني ص ٦١ ، المصباح المنير : ١ (۳) کشاف اصطلاحات الفنون : ١ ص .٤٩٣ ص .۱۹۷ (٤) انظر المدخل للفقه الإسلامي، لاستاذنا محمد سلام مدكور ص ٤١٥ مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ص .۳۸۳ السنهورى: ۱ ص ۱۰ ، البحر الزخار ٤ (٥) انظر : التاج المذهب لاحكام المذهب ، للقاضي أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني ٣ ص ۳۸۱، رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين ٥ ص ۱۸۷ ، الملكية في الشريعة الإسلامية، لأستاذنا الشيخ على الخفيف : ۱ ص ۲ ، الملكية ونظرية العقد ص .Yo ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.