وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٦٩٧

وهذا يوجب علينا إما أن نغير اسم المدعي والمدعى عليه في الدعوى الواحدة عدة مرات، وإما أن نقول بنقل عبء الإثبات من طرف إلى آخر . ، كما أن هذا الحديث عام، وقد وردت أحاديث خاصة في رد اليمين وفي اليمين مع الشاهد، والخاص يقدم على العام عند التعارض قال ابن القيم : إن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين أصح وأصرح وأشهر، وإن حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر» لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، وأنه لو قاومها فى الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه لخصوصها وعمومه، وإن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى فيكون جانب المدعي عليه أولى باليمين لقوته بأصل البراءة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل (۱). المذهب الثاني وأدلته في نقل عبء الإثبات : ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية إلى قبول البينة من المدعى عليه، كما تقبل اليمين من المدعي ويكون القول قوله مع يمينه، كما يجوز للأطراف أن يتفقوا على نقل عبء الإثبات من أحدهما إلى الآخر، وإلى الاتفاق على تصديق أحدهما بيمينه سواء كان المدعي أم المدعى عليه لأن الحديث المشهور البينة على المدعي واليمين على من أنكر» عام، وأنه يشكل قاعدة أساسية في عبء الإثبات، ويحدد المكلف به على أساس التمييز بين المدعي والمدعى عليه، فإذا طرأ ما يغير ميزان التمييز انقلبت القاعدة وجاز نقل الإثبات إلى الطرف الثاني . كما وردت أحاديث خاصة تؤيد جواز نقل الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه، ونقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي ومنها أحاديث الشاهد واليمين، وفيها انتقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي . ، ومنها أحاديث رد اليمين إذا نكل المدعى عليه عن أدائها فإنها ترد على المدعي فيحلف ويستحق بموجب يمينه . وإذا امتنع المدعى عليه عن اليمين ليقيم البينة بدلاً من يمينه فإن كانت الدعوى بدين في الذمة لم تسمع منه البيئة لأنه نفي الدين بإنكاره والبينة لا تسمع على النفي المطلق، وإن كانت بعين في يده ففي سماع البينة بدلا من يمينه وجهان عند الشافعية أحدهما لا تسمع بينته، لأنه لا حاجة به إليها ويستغني بيمينه عنها، والوجه الثاني تسمع بينته عليها وترتفع الدعوى بها لأن (۱) اعلام الموقعين : ۱ ص ۱۰۲ . :
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.