وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٦٧٩

فاكتبوه . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ .. ولا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أو كَبيراً إلى أَجَلِهِ . وأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (۱) . وجه الدلالة : أن الكتابة والإشهاد هو لإثبات الدين والبيع، فمن طالب بالدين أو تمسك بالبيع، فإنه يدعي خلاف الظاهر والأصل، لأن الأصل براءة الذمة والظاهر عدم البيع، فيقيم الشهادة والكتابة لإثبات قوله ، وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله لهذه الآية الكريمة فقال : «باب ما جاء في البينة على المدعي وذكر الآية الكريم ثانياً : السنة : ۱ - روی مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية البخاري ومسلم «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه (۳) وروى البيهقي بإسناد حسن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر» (٤). وجه الدلالة : القضاء دلالة الحديث واضحة وصريحة في الاستدلال، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع بمجرد الادعاء، ونص على كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، كما يدل الحديث على أنه لا يجوز الحكم إلا بالحجة الشرعية وإن غلب على الظن صدق المدعي، وهذه القاعدة تعتبر من جوامع الكلم في الحديث النبوي الشريف كما قال رسول الله : «أعطيتُ جوامع الكلم ، واختصر لي اختصاراً (٦)، كما وردت هذه القاعدة في كتاب عمر (0) (۱) سورة البقر، الآية ۲۸۲ . (۲) صحيح البخاري مع السندي : ٢ ص ٦٥ . (۳) صحيح البخاري بشرح السندي والقسطلاني : ٢ ص ٥٢ ، في باب الرهن ، ج ۲ ص ۷۱ ، في الشهادات، جـ٣ ص ٧٣ في كتاب التفسير سبل السلام : ٤ ص ۱۳۲، سنن أبي داود، تحقيق محي الدين عبد الحميد : ٣ ص ٤٢٣ ، نيل الأوطار: ۸ ص ٣١٦، ۳۱۷، نصب الراية ٤ ص ٣٩١ ، احكام الأحكام ابن دقیق العبد ۲ ص ۲۹۷، التلخيص الحبير: ٢ ص ٤١١ . เ (٤) السنن الكبرى البيهقي : ٦ ص ٦٣ ، في كتاب الإقرار ، جـ ۱۰ ص ۲٥٣ في الدعاوى والشهادات . (0) أحكام الأحكام ابن دقيق العبد ۲ ص ۲۹۷ ، قال قتاده في فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، هو أن البينة على المدعى واليمن على من أنكر ، جامع العلوم والحكم : ص ٢٧٤). (٦) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عمر وأبي هريرة ، (انظر صحيح البخاري مع السندي : ٢ ص ١٠٩، الفتح الكبير: ۱ص۱۹۹، ج ۲ ص ٧ ، جامع العلوم والحكم، ابن رجب : ص ٢). ٦٧٨
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.