نظره ، ليختار بعضها دون بعض وذلك حسب الواقعة ، وموضوع النزاع ، وحالة الأطراف وكل من الخصمين يصح أن يعتبر مدعياً من جانب ، ومدعى عليه من زاوية سواء كانت الزاوية
كبيرة منفرجة أو صغيرة حادة ، فالمدعى عليه الذي يطالب بالجواب ولا يترك إذا سكت ، ويوافق قوله الظاهر ، هو مدع أيضاً من جانب آخر بطلب دفع التعرض مثلاً ، وحقه في استمرار براءة ذمته ، والحفاظ على حسن سمعته
ونرى أن تعريف المالكية يلتقي مع تعريف الشافعية ، ونرى ترجيحه لأنه أكثر اطراداً من
غيره ، ونقول :
إن المدعي من يدعي خلاف الظاهر ، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر
شرح التعريف :
إن المدعي هو الذي يخالف قوله ودعواه ظاهر الحال ، وإن المدعى عليه يوافق قوله الظاهر ، والظاهر هو البين الواضح ، ويكون البيان والوضوح في الظاهر على أنواع أربعة :
١ - أن يكون الظاهر بحسب الأصل ، فالظاهر في الدين براءة الذمة باعتبار الأصل
6
والظاهر في العين أن اليد دليل الملك ، والأصل في الأمور العارضة العدم ، والأصل أن يضاف الحادث الى أقرب أوقاته ، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي : الظاهر براءة الذمة (١) فإن الأصل في هذه الأمور جعلها ظاهرة وواضحة ومسلماً فيها فمن أراد أن يغير هذا الظاهر فهو المدعي ، ومن وافق قوله هذا الظاهر فهو المدعى عليه ٢ - وقد يكون الظاهر بحسب تعارف الناس ، وتعاملهم به ، بحيث أصبح مقبولاً في أنفسهم ، ومسلماً في عقولهم ، دون حاجة إلى دليل ، فالظاهر في صداق المرأة عند الاختلاف هو مهر المثل وهو ما تعارفه الناس ، والظاهر بالعرف هو ما يعرف بالغالب ، ولذلك قال صاحب تهذيب الفروق (۲) : والعرف والعادة والغالب معان متقاربة وأمور معهودة لدى الناس ، ففي المثال السابق إذا ادعى أحد الزوجين صداقاً يساوي مهر المثل فيصدق قوله وهو مدعى عليه ، ومن يدعي النقص أو الزيادة فإن قوله يخالف الظاهر المعروف ويكون مدعياً ، ويطلب منه البينة على صحة قوله (۳)
(۱) شرح المنهاج مع حواشي العلامتين : ۱۰ ص ۲۹۳
(۲) تهذيب الفروق : ٤
ص
1.14
(۳) حاشية ابن عابدين : ٥ ص ٥٦٢ ، القواعد ، ابن رجب : ص ٣٢٤ ، ص ٣٤٥ ، وهذه احدى الروايتين ،
،
ص ٦٥٦