فالوسائل المتعدية هي التي تكون حجة على الجميع وهي الشهادة والكتابة والقرائن والمعاينة والخبرة .
ووسائل قاصرة وهي التي لا تعتبر حجة إلا على من صدرت منه وهي الإقرار واليمين ، ولذلك وضع الفقهاء القاعدة المشهورة : الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة متعدية . التقسيم الخامس :
تقسم وسائل الإثبات من حيث حقيقتها إلى وسائل حقيقية ووسائل مجازية . فالوسائل الحقيقية هي التي تؤكد وتحقق الحق أو الواقعة المتنازع فيها أمام القضاء ليفصل فيها الحاكم وهي الشهادة والكتابة والمعاينة والخبرة .
والوسائل المجازية لا تثبت الحق أو الواقعة وإنما تعفى المدعي من الإثبات أو تنقل الإثبات إلى الطرف الآخر ، ولذا تسمى بالبينة تجوزا وهي الإقرار واليمين .
تقسيم طرق الإثبات في القانون :
1
وهي
تقسم طرق الإثبات في القانون أيضاً عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة الأدلة تنقسم من حيث ما يجوز إثباته بها إلى أدلة مطلقة وأدلة مقيدة (۱) فالأدلة التي تقبل في جميع الوقائع سواء أكانت عقداً أم غيره ، وسواء أكانت قيمتها تزيد عن عشرين جنيهاً أم تقل عن ذلك، أو غير مقدرة القيمة وهى الكتابة والإقرار واليمين والخبرة
المطلقة
والمعاينة
هي
والأدلة المقيدة هي التي تقبل في إثبات بعض الوقائع دون بعض وهي الشهادة والقرائن فلا يصح الإثبات بهما إلا فيما دون عشرين جنيهاً أو مائة ليرة سورية ولا تقبلان فيما يزيد على ذلك أو في غير مقدرة القيمة
وقد اعتبر الدكتور سليمان مرقس المعاينة والخبرة من الأدلة المقيدة مع أنهما تصلحان لإثبات جميع الوقائع المادية والتصرفات القانونية مهما كانت القيمة (٢)
(1) الوسيط : ۲ ص ۱۰۳ ، رسالة الأثبات ، نشأت : ۱ ص ٦۰ ، موجز أصول الإثبات ، مرقس : ص ۳۱ ،
أصول القانون ، السنهوري وأبو ستيت : ص ٤١٤ ، أصول المحاكمات ، أنطاكي : ص ٤٥٥ (۲) موجز أصول الإثبات : مرقس : ص ۳۱ ، قارن الوسيط للسنهوري : ۲ ص ۱۰۳ هامش
٦٤٢
ص ٦٤٣