أن يرفض حجة لم يقتنع بها بعد أن تأكد بنفسه من صحتها بتوفر الشروط وانتفاء الموانع (۱).
دور القاضي في القانون :
يتناسب دور القاضي في القانون مع مذاهب الإثبات الثلاثة السابقة، المطلق والمقيد
والمختلط .
الثالث
ففي الأول يكون دوره إيجابياً في تسيير الدعوى وجمع الأدلة وتحري الحقيقة، وفي الثاني يلتزم القاضي موقف الحياد من الدعوى ومن الخصوم، ولا يقضي بعلمه الشخصي ولا يتدخل في إجراءات القضاء والإثبات إلا ما يعرض عليه من الأدلة، ويكون دوره سلبياً، وفي يجمع القاضي بين حياده وبين حصر الأدلة من جهة، ويخول سلطة تقديريه في قبول الأدلة، ومدى الاقتناع فيها من جهة أخرى وذلك لأنه أدنى إلى تحقيق العدالة وأقرب إلى معرفة الحق، مع إلزامه ببعض الطرق كالكتابة واليمين فلا مجال فيها لتقديره وقناعته متى توفرت شروطها ولم يطعن بها الخصم ، كما تفرض على القاضي رقابة محكمة النقض فيما يملكه من سلطة تقديرية فيطلب منه تسبيب الأحكام والقرارات(٢).
ومع
ذلك فالقانون يقيد القاضي في الإثبات بما يلي :
١ - لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه إلا على وسائل الإثبات التي أجازها القانون، ولا يقبل منه القضاء بعلمه فيما قام به من تحريات أو اطلع عليه خارج المحكمة، لأن المشرع عدد طرق الإثبات وحصرها في ذلك فلا تقبل وسيلة أخرى ولو اتفق الخصمان على قبولها، فالأصل أن دور القاضي سلبي في إثبات المواد المدنية (۳) .
٢ - قيد القانون نطاق وسائل الإثبات وحدد مجال كل منها، وقيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتقاضين، فلا يجوز له مجاوزتها ، كما لا يجوز للخصم أن يثبت دعواه إلا بالطرق المحددة قانوناً وضمن حدودها وشروطها كالشهادة مثلاً (٤) .
٣ - القاضي يدير إجراءات الدعوى ويناقش الخصوم، ويأمر بالإثبات بالشهادة من تلقاء
ص
(۱) احكام القرآن ابن العربي : ١ ص ٢٥٤ . (۲) موجز أصول الإثبات، مرقس : ص ٢ ، ٣، ٤ ، الوسيط، السنهوري : ٢ ص ۳۰، الإثبات، الصدة : ، المذكرة الإيضاحية لقانون البينات السوري : ص ۹.
(۳) أصول المحاكمات ، انطاكي : ص ٤٥٧ الإثبات الصدة : ص ۱۳ ، ١٦ ، نظام الإثبات جميعي ، ص ٨٥ . (٤) أصول المحاكمات انطاكي : ص ٤٥٨ ، الوسيط : ٢ ص ٣٤ ، نظرية الإثبات، المؤمن : ۱ ص ۲۳ .
٦٢٧
ص ٦٢٨