وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٦١٣

i ! الوسائل التي وردت في القرآن الكريم وذلك باتفاق المذاهب كما أن الوسائل والطرق التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم و لا دليل فيها على الحصر بعدد معين لا يجور الخروج عنه، ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة المجتهدين قبلوا عدة طرق، واستخدموا عدة وسائل في القضاء والإثبات ولم يرد فيها حديث، مما يؤكد أيضا أن طرق الإثبات ليست محدودة العدد، ولكن من الجدير بالذكر أن الدليل العقلي الذي أورده الجمهور له مكانته الكبرى، ويتفق مع مقاصد الشرعية الغراء، ويسير مع قواعدها العامة، وأدلتها الواضحة، فيجب أن يعلم الخصوم والقاضي بطرق الإثبات العامة، ويجب ألا يترك الحبل على غاربه دون قيد ولا شرط في طرق الإثبات وشروطها، ولا يجوز ترك الباب مفتوحا لدعاة السوء وقضاة الجور وغير ذلك ، فيجب بيان هذه الطرق وتحديدها تحديدا عاما، مع التزام الشروط والقيود التي ورد بها نص صحيح سدا للذرائع وتحقيقا للمصالح. ، وإذا كنا نسلم لابن القيم مناقشته للجمهور في الاستدلال بالآيات ، وأن ماورد في القرآن الكريم عبارة عن قصد التوثيق والحفظ ، وأن حفظ الحقوق شيء وإثباتها أمام القاضي شيء آخر، وإن الله تعالى أمر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فلا يعني ذلك أن الله تعالى يحدد الإثبات أمام القاضي بهما، ويمنع كل حجة أخرى ، فالقرآن الكريم لم يحصر طرق الإثبات بعدد، ولم يحددها بأدلة معينة لاتفاق الجميع على قبول غيرها مما ثبت بالسنة أو استنبطه الأئمة بالاجتهاد، ولكن لا نسلم لابن القيم إطلاقه في قبول أي دليل يقدم، أو الاقتناع بأية أمارة تظهر أو التحرر من القيود والشروط والصفات التي وردت بها النصوص كالعدد في الشهادة والعدالة في الشهود، والذكورة في بعض الحالات، لأنها تعارض النصوص الثابتة فلا يقبل الشاهد الواحد في الإثبات لمعارضته الآيات الكريمة التي اطردت على ذكر النصاب في الشهادة فقال تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ وقد بين الرسول الكريم نصاب الشهادة في القضاء، وأنه نفس نصاب الحفظ والتوثيق فكانت السنة مبينة لشرط العدد في الإثبات والحفظ معا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي : «شاهداك أو يمينه (۱) والواقعة هنا ليست للتوثيق والحفظ بل هي في الإثبات والحكم، وقال أغلب الفقهاء والمحدثون ؛ إن قبول شهادة خزيمة في إنكار الأعرابي بيع الدابة، كانت خصوصية وأن الأصل في الشهادة اثنان صرح بعضهم أن شهادته مقام شهادتين . وإذا جاز قبول الشاهد الواحد فلا تبقي لخزيمة خصوصية في ذلك وكانت شهادته في إثبات الواقعة وليس في حفظها ، وهكذا سار الصحابة الكرام في طلب الشاهدين للحكم، وما (۱) حدیث متفق عليه المحرر في الحديث : ۲۰۲ وسبق تخريجه في صفحة ٣٢٥ . ٦١٢
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.