ثالثاً : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي عن عائشة
قالت : إن فاطمة بنت رسول الله و أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنها تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفَدَك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئاً (١).
وجه الدلالة :
أن أبا بكر منع السيدة فاطمة من دعواها ومطالبتها الإرث لأنه يعلم أنه لا حق لها في ذلك، فهذا قضاء بالعلم وعلمه الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة دون اعتراض
عليه .
واعترض عليه بأن هذا ليس قضاء بالعلم، وإنما رد أبو بكر الدعوى أصلاً لأنها باطلة، لأنه يعلم عدم استحقاقها قطعاً بالحديث الشريف، فلم يسمع الدعوى، ولم يحكم بموجبها
للحديث (۲)
كذا .
من
رابعاً : أخرج ابن التركمان وابن عبد البر في التمهيد عن عروة وعن مجاهد أن رجلاً من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حداً في موضع مكة ، فقال عمر : إني لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه، ونحن غلمان ، فإذا قدمت مكة فائتني بأبي سفيان فقال له عمر يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا، فنهض ونظر عمر فقال : يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هاهنا فقال والله ، لا أفعل، فقال: لتفعلن، فقال : لا أفعل فعلاه عمر بالدرة، فقال: خذ لا أم لك، وضعه ههنا، فإنك ما علمت قديم الظلم، فأخذ الحجر أبو سفيان فوضعه .
،
القصة (۳).
(۱) رواه البخاري في مناقب أهل البيت وفي المغازي وفي الفرائض وفي الخمس، انظر: صحيح البخاري مع
۱۲
٧٦ واللفظ له، سنن أبي داود : ۲ ص
حاشية السندي : ۲ ص ۱۲۲ ، صحيح مسلم بشرح النووي : ۱۲۸ ط ص الحلبي، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي : ٥ ص ۲۳۲ ، سنن النسائي : ۷ ص ۱۲۰ ، مسند أحمد: ۱ ص ۸، ۲۷ ،
ه تحقيق أحمد شاكر، السنن الكبرى: ۱۰
(۲) الطرق الحكمية ص ۱۹۷ .
ص
.١٤٣
٥٣
المغني : ٩ .
ص
٥٧٦
،١٤٣
ص
۱۰
(۳) الجوهر النقي :
ص ٥٧٧