عليك أن تخطىء في غيره، وقال أيضاً : فلو لم يعتبر قوله لمنعت من المجازفة وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، ولا يسر إلا بالحق (۱).
ويعترض المانعون على ذلك بأن القافة من أمر الجاهلية كالكهانة، ونحوها، وسرور النبي الموافقة القافة لحكمه في ثبوت النسب بالفراش ولتكذيب قول المنافقين، وأن نسب أسامة كان ثابتاً فالقافة لا تفيد عند ثبوت النسب، وقال الزيدية هذا الحديث نسخ بحديث الولد
للفراش» (۲)) .
والجواب على ذلك أنها لو كانت من أمور الجاهلية التي لا يقرها الإسلام لما سر بها رسول الله ، وكان له شأن آخر معها فالرسول الكريم لا يقر الباطل، ولو كان وسيلة إلى خير أو حق، والغاية لا تبرر الوسيلة في الشريعة والإسلام حارب الأنصاب مع أنها تؤدي إلى إطعام الفقراء والمساكين، وقد حرم الرسول الكهانة وقال فيها: «من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد (۳) .
.
،
وأما القول بأنها من أعمال الجاهلية فإن كثيراً من العادات والتقاليد الحسنة التي كانت في الجاهلية أقرها الإسلام وبعد إقرارها ومجيء الشرع بها لم تبق من أمور الجاهلية بل أصبحت من الشريعة الغراء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره والجمهور يقولون بثبوت نسب أسامة بالفراش، وأن القيافة لم تثبت نسبه أولاً ، وإنما هي دليل آخر مع دليل الفراش، وسرور النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لتعاضد الأدلة وتوافق أمارات النسب ، ولو لم يكن دليلاً شرعياً لما برقت أسارير وجهه وأما ادعاء النسخ فهي دعوى باطلة لا دليل عليها.
،
قال الخطابي في الحديث فيه دليل على ثبوت أمر القافة وصحة لقولهم في إلحاق الولد، وذلك أن رسول الله لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا بأمر زيد بن حارثة وابنه أسامة وكان زيد أبيض، وجاء أسامة أسود (٤) .
.١٤٢
٢ - أخرج مسلم والبيهقي أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أَو تحلم المرأة،
(۱) الحاوي : ۱۳ ق ،۱۷۳ ، مختصر المزني : ٥ ص ۲٦٥ مغني المحتاج : ٤ ص ٤٨٨ . (۲) بدائع الصنائع : ٦ ص ٢٤٤ ، الجوهر النقي : ۱۰ ص ٢٦٢ على هامش السنن الكبرى، البحر الزخار : ٣ ص
(۳) رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة (انظر: الفتح الكبير : ٣ ص (١٤٦ ، وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرّافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين ليلة (انظر)) مختصر صحيح مسلم : ٢ ص ١٥٣). (٤) معالم السنن، له : ٣ ص ١٧٥
٥٤٤
ص ٥٤٥