ولا خلاف في الحكم بها (۱) .
حجية القرائن في القانون :
يختلف أثر القرينة في القانون بحسب أنواع القرائن أيضاً.
1 - القرينة القانونية :
إذا نص القانون على قرينة قانونية وتمسك بها صاحبها ، فإنها تعفيه من الإثبات ويجب على القاضي الحكم بمقتضاها باعتبارها نصاً قانونياً مجرداً وهو قوة ملزمة، ولكن القانون أقر القرينة القانونية بناء على الغالب من الأحوال ، ولذلك فقد تتخلف القرينة في بعض الحالات، وتقصر عن مطابقة الحقيقة والواقع ، ولذا سمح القانون بإثبات عكسها إلا إذا كان إمكان عدم مطابقتها للواقع نادراً وقليلا، فجعل بعض القرائن قطعية لا يجوز إثبات عكسها بنص القانون، وبناء عليه تقسم القرائن القانونية إلى قسمين :
أ- القرائن القانونية التي لا يجوز إثبات عكسها وهي التي يرتب عليها القانون بطلان بعض التصرفات مثل بيع المتنازع فيه إلى أحد القضاة او المحامين أو كتاب المحاكم ، أو يترتب عليها منع سماع الدعوى، ومثل الأمر المحكوم به أو التقادم فلا يثبت عكسه إلا بالإقرار
أو اليمين
(۲)
ب القرائن القانونية غير القاطعة التي يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات كالشهادة والإقرار واليمين والكتابة مثل الوفاء في قرينة براءة ذمة المدين بالتقادم البسيط، وقد نص القانون على توجيه اليمين على المدين بالوفاء فقرن بين التقادم وبين اليمين .
والقرينة القانونية إعفاء استثنائي من عبء الإثبات، ونقله إلى الطرف الآخر، فلا بد من وجود نص عليها ولا يجوز القياس عليها، ولا يتوسع في تفسيرها (۳) والأصل أن تكون القرائن القانونية بسيطة تقبل إثبات العكس ما لم يرد نص يمنع ذلك .
،
(۱) تهذيب الفروق : ٤ ص ١٦٧ .
(۲) موجز أصول الإثبات، مرقس ۱۸۹ ۱۹۱۰ ، قارن الإثبات الصدة . قانونية قاطعة .
٢ فإنه ينفي وجود قرائن
(۳) موجز أصول الإثبات مرقس : ص ١٨٦ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، أصول القانون السنهوري : ص ٤١٧ ، الإثبات،
الصدة : ص ٣٠١ ٣٠٥.
۰۲۱
ص ٥٢٢