وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٥١١

والحديث حجة عليهم ، لأن النبي لا يصرح بأنه لا يرجم بغير بينة، والقرائن بينة، ولكن هذه القرائن والأمارات التي ظهرت منها ليست قوية الدلالة بحيث يثبت بها الحكم بالحد ، ولو سلمنا منع العمل بالقرينة في الحدود فلا يقاس عليها غيرها من الحقوق الأخرى (١). ٢ - المعقول : ان القرائن ليست مضطردة الدلالة ولا منضبطة فلا يثبت بها حكم، وقد تبدو القرائن قوية ثم يعتريها الضعف (۲) ويعترض عليه بأن القضاء بالقرائن يقتصر على القرائن القوية التي لا يشك في قوتها ودلالتها على المقصود ولذلك نص الفقهاء على رد الدعوى إذا كان ظاهر الحال يكذبها، أو كان الواقع يكذبها كمن يقر بنسب لمجهول أكبر منه سنا، ومن يعترف بقتل شخص، وهو على قيد الحياة، أو اعترف بقطع يد آخر، مع أن يده سليمة . وأما طروء الضعف عليها فإن العبرة بقوة القرينة وقت القضاء بها، ولا ينظر أو ينقض الحكم إذا تغيرت قوة القرائن كما لا ينقض الحكم بعد صدوره برجوع الشهود مثلا، واعترافهم بشهادة الزور عليهم أو برجوع المقر عن إقراره في حقوق العباد، أو بإنكار الكتابة. فوسائل الإثبات كلها ليست قطعية الدلالة وإنما هي ظنية تفيد ترجيح جانب الصدق على الكذب، والواقع قد يكون العكس، ولذلك فليست القرائن فريدة في هذا المجال، ويلاحظ أن أقوى الأدلة الشرعية وهي الإقرار والشهادة يطرأ عليهما الضعف، ويعتورهما الشك، فقد يقع الإقرار تحت رغبة أو رهبة، وقد يشهد الشهود زوراً ولا يطلع أحد على ذلك، ويظهر من شهادتهم الصحة والسلامة والصدق ثم تسفر الحقيقة عن كذبهم فاحتمال الضعف في القرائن ليس خاصاً بها، وهذا الاحتمال في القرائن القاطعة لا يزيد عما يعتري الشهادة والإقرار (۳). - إن القرائن تقوم على الظن والتخمين ، والظن ليس دليلاً، وإن القرآن الكريم ندّد باتباع الظن فقال تعالى : إن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ ومَا تَهْوَى الأَنْفُسُ ) سورة النجم الآية ٢٣ ، وقال تعالى : ﴿ وإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً ) سورة النجم، الآية ٢٨، وقال تعالى يَظُنُّونَ باللهِ ظَنَ الجَاهِلِيَّة ) سورة آل عمران الآية ١٥٤ ، وقال تعالى ﴿ما لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إلا اتبَاعَ الظَّنِّ ) سورة النساء، الآية ١٥٧ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والظن فإن الظن أكذب (1) ذهب الحنابلة والمالكية إلى العمل بالقرائن في الحدود، وأن المرأة ترجم بالحبل، وأن الشارب يحد بالرائحة والقيء، وقد روي الأول عن عمر، والثاني عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. (۲) مقارنة المذاهب في الفقه الشيخ شلتوت والسايس : ص ١٤٠ ، الأصول القضائية : ص ٢٧٥ . (۳) طرق الإثبات الشرعية : ص ٥٣٨ ، وقال ابن القيم : وكان الظن المستفاد من ذلك لا يقتصر عن الظن المستفاد من شهادة البيئة واحتمال الغلط وعداوة الشهود أعلام الموقعين : ٣ ، ص 01.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.