وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٤٨٨

صرحوا بقبول البراءات السلطانية والأوامر السلطانية والحكومية الأخرى ، واعتبار الرسائل والصكوك وخط المورث وغيره . ٢ - إن القانون نظم أحكام التسجيل والتوثيق سواء في الدوائر القضائية وفي الأجهزة المدنية ، وصدر قانون التوثيق مع بيان جهات التوثيق واختصاصها وشروط العمل فيها ، ورتب على ذلك قبول الأوراق الرسمية الصادرة عنها وبالتأمل في هذه الفوارق نجد أنها ليست اختلافات جوهرية وإنما هي اختلاف شكلي نظمه القانون كإجراء شكلي تنظيمي في توثيق المعاملات وضبطها وتسجيلها في السجلات الرسمية وإقامة موظف مختص ومؤهل يقوم بهذا العبء مكلف من الدولة وموثوق لديها ومسؤول أمامها . وهذا التنظيم لا تخالفه الشريعة الغراء بل تقره ، وتجعله من اختصاص ولي الأمر في تنظيم الأمور وإصدار الأحكام التي تحقق مصالح الناس ، وتسهل أعمالهم وتكفل النظام لهم بما لا يخالف قواعد الشرع . وإذا تدبرنا الآية الكريمة في سورة البقرة وليكتُبْ بَيْنَكُمْ كاتب بالعَدْلِ ، ولا يَأْبَ كَاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ ... ثم قال جل وعلا و ولا يُضَارَ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ، نجد أن الله تعالى أمر باتخاذ الكاتب ، وشرط فيه العدالة ، وأمره بعدم الامتناع عن كتابة الديون والمعاملات بين الناس ، وأن تكون كتابته بما يرضي الله تعالى ، وأن لا يضر صاحب الحق أو المدين بالزيادة أو النقص (۱) ، فهذه الآية صريحة في تنظيم الكتابة والسجلات ، ولا يوجد مانع من تعيين موظف مختص يكتب للناس معاملاتهم ويسجل لهم ديونهم وحقوقهم ، فيؤتمن على السجلات ويسأل عن الأخطاء وبذلك يقوم نظام التوثيق والتسجيل ، وهذا يشبه الكاتب العدل الذي أوجب الفقهاء على القاضي تعيينه لكتابة المحاضر والسجلات في مجلس القاضي ٣ - الشريعة الإسلامية سبقت القوانين العالمية في التساهل في إثبات المواد التجارية ، وسهلت الأمر على التجار ، ولم تطلب منهم كتابة تجارتهم ، وتركت لهم الخيار في تسييرها ، والحرية في التصرف فيها ، توسعة من الله تعالى عليهم ، ورحمة بهم لئلا يضيق عليهم (٢) ، قال تعالى إلا أَنْ تَكُون تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبوها سورة البقرة، الآية ٢٨٢ . وقد تساهلت القوانين في إثبات التصرفات التجارية ، وسمحت بإثباتها بجميع طرق الإثبات بالكتابة والشهادة والقرائن واليمين ، ولم تقيذها بحد أو نصاب (1) أحكام القرآن للجصاص : ج ١ ص (٢) أحكام القرآن ، الجصاص : ١ ص . ٦۲۱ ، ۱۷۵ ٦٢٠ ٤٨٧
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.