وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٤٨٦

التي لا يقبل فيها غيرها، ويعتبر الإثبات بالكتابة واجبة في هذه الحالات وهي : ۱ - وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي جاوزت قيمتها عشرين جنيهاً مصرياً، أو مائة ليرة سورية أو كانت غير مقدرة القيمة .(۱) . ويستثنى من هذه القاعدة مسائل وهي : ، أ - إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة فلا تجب الكتابة ويجوز الإثبات بالشهادة . ب - وجود مانع أدبي أو مادي من الحصول على دليل كتابي كالقرابة والولاية والرئاسة جـ ـ ضياع السند الكتابي بقوة قاهرة د - المعاملات التجارية فيجوز إثباتها بكافة الطرق ولو زادت قيمتها على عشرين جنيهاً (٢) ، أو مائة ليرة سورية، وذلك لطبيعة الأعمال التجارية، وتسهيل التبادل معه. ٢ - الحالات التي يوجد فيها إثبات بالكتابة فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالكتابة ولو كانت أقل من عشرين جنيهاً (۳) . - الحالات التي نص القانون على وجوب إثباتها بالكتابة (٤) وأهمها في القانون المدني عقد الشركة وعقد الصلح وعقد المقاولة فيما يتعلق بزيادة أجرة المقاول وعقد الكفالة وعقد إنشاء ملكية الأسرة، وفي قانون التجارة الشركات التجارية وعقد التأمين البحري وعقد ايجار السفينة وغيرها، ويضاف إلى هذه الحالات التصرفات الشكلية التي اشترط القانون في انعقادها تحرير ورقة بها كالهبة والوقف والوصية والرهن التأميني السفينة وبيع المقارنة : يتبين من الدراسة السابقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وجوه الاتفاق والتشابه بينهما ، فنلاحظ أن الفقهاء أجازوا كثيراً من حالات الإثبات بالكتابة ، وهذه الحالات تنقسم الى قسمين : القسم الأول : ما يصدر عن الدولة أو الموظفين الذين تعهد الدولة إليهم بعض أعمالهم مثل كتاب ص .۱۹۸ ۲۷۵ ، ۹۹ (۱) الإثبات في المواد المدنية، الصدة (۲) موجز أصول الإثبات، مرقس : ص (۳) الإثبات، الصدة: ص ٢١٤ . (٤) الإثبات الصدة : ص ٧٤ وما بعدها، ١٩٧ . ٤٨٥
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.