المبحث الرابع
الحالات التي أقر الفقهاء فيها الإثبات بالكتابة
ذكر الفقهاء أحكام الكتابة في أبواب متفرقة، وبينوا قيمة الكتابة في التعاقد، كالتصرف بالكتابة من الناطق، وكتابة الأخرس في العقود وغيرها والكتابة بين الغائبين، والأمر بالكتابة ، كما تعرض الفقهاء لبعض حالات الكتاب التي تستعمل في القضاء والإثبات، وهذه الحالات. إما أن تصدر من رئيس الدولة ومن ينوب منابه في تسيير الأعمال العامة للناس، وإما أن تصدر من الأفراد العاديين الذين يؤدون الأعمال فيما بنيهم، ولذلك فإننا ندرس هاتين الحالتين في مطلبين .
المطلب الأول في
الكتابة الصادرة من جهة حكومية
تستعمل الكتابة في جميع أعمال الدولة، فتصدر كتابات عن الحاكم الأعلى أو عمن دونه في تسيير أعمال الدولة سواء كان أميراً أو موظفاً أو قاضياً، ونريد أن نعرف حجية هذه الكتابة الصادرة منهم في إثبات الحقوق التي تتضمنها، وقد تناول الفقهاء بعض هذه الحالات، وأهمها البراءات السلطانية، وكتاب القاضي ، وديوان القضاة وغير ذلك، وبينوا مدى قبولها والاعتماد عليها، ونقتصر على بيان كل منها في فرع.
،
٤٤٢
ص ٤٤٣