الفقهاء بالحجة أو الصك (۱) ، فإذا ثبتت صحة الكتابة لدى القاضي بشهادة الشاهدين السابقين أو بشهادة غيرهم، أو بإقرار الخصم بالصك ، فقد اختلف الفقهاء في وجوب العمل بها في الاثبات ، فمن قبلها - وهو الراجح - كانت قوتها في الإثبات ملزمة للقاضي ليحكم فيها . ويسري هذا الحكم على الشهادة التي يؤديها الشاهد على أن هذا خط المقر، والشهادة
على أن هذا خط الشاهد الغائب أو الميت والشهادة على خط المورث . واعتبار هذا النوع في الإثبات كاف أمام القاضي، ولا يحتاج معها إلى يمين المدعي لتكميل النصاب، وهذا لا يمنع من توجيه يمين القضاء، أي يمين الاستظهار، من قبل القاضي لا كمال قناعته قبل الحكم (٢) .
(۲)
- الكتابة التي تثبت الحق من طرف واحد كخط البياع أو السمسار أو الصراف أو الرسالة اتفق المتأخرون على وجوب العمل بها لأنهم لا يكتبون إلا ما لهم وما عليهم في شؤونهم التجارية ، مع استبعاد فكرة التجربة والتسلية ولجريان العرف بذلك، فإذا أنكر الكاتب أو وارثه منه ، ويحكم عليه بكتابته حتى يثبت العكس، وكذا الرسائل والدفاتر يسمع
الحق فلا
الخاصة (٣) .
ويثبت العمل بالخط وصحة الكتابة بالبينة بأن يشهد اثنان على صدور الكتابة منه أو على أمره بالكتابة، أو بالاستكتاب ، فإذا أنكر فيؤ مر بأن يكتب ما يظهر به خطه ويطول في كتابته حتى لا يغير في طريقة الكتابة، ثم يعرض الخط على أهل الفطنة والخبرة، العارفين بالخطوط وتمييزها لبيان التشابه بينهما أم لا ولا يشترط فيهم إدراك الكاتب (4) ، ويكفي المقارنة بين الخطين القديم والجديد وهذا هو إنكار الخط والاستكتاب والمضاهاة.
،
6
أثر الاثبات بالكتابة على غير صاحبها :
هذه القوة الثبوتية السابقة للخط والكتابة بالنسبة الى أصحابها مباشرة وهم الأطراف فيها، ومن تتعلق بهم أما قوتها بالنسبة إلى غير صاحبها فتختلف من نوع إلى آخر.
(۱) تفسير القرطبي : ٣ ص ٣٨٢ .
(۲) تبصرة الحكام : 1 ص
(۳) مجمع
.٣٦٢
الضمانات ص ۳۷۳ العرف والعادة ص
(٤) المجموع ، للأمير ٢ ص ٣٣٥ .
. ۱۲۰
٤٣٧
ص ٤٣٨