وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٤١٣

اليمين المردودة والنكول في القانون : لقد جرت لائحة المحاكم الشرعية في مصر، ومجلة الأحكام العدلية (المادتان ١٧٥١، ۱۸۲۰) على منهج الحنفية في اعتبار النكول حجة شرعية ووسيلة للإثبات ونصت المادة ۱۲۳) من لائحة ۱۹۳۱ بقولها، الأدلة الشرعية ... إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة ، ونصت المادة (۱۹۷) منها على «إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه . . . وطلب تحليف خصمه فحلف أو نكل حكم بمقتضى الحلف أو النكول»(۱). أما القانون الوضعي فقد سلك طريقاً يقرب من مذهب الإمام ابن تيمية فأخذ باليمين المردودة والنكول معاً (۲) ، وحدد مشروعية اليمين المردودة في الحالات التي يشترك فيها ا، الطرفان، أما إذا انفرد أحدهما في الواقعة كدعوى الورثة على مدين المورث وهذه الواقعة لا يعرفها إلا المدعى عليه فلا يجوز فيها رد اليمين فإن حلف المدعى عليه سقطت الدعوى وإن نكل حكم عليه بالنكول (۳). فكل من توجهت عليه اليمين في القانون إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإن حلف انتهى النزاع، وإن رد في واقعة مشتركة بين الطرفين صح ،رده ، وإن نكل حكم عليه بالنكول، جاء . في المذكرة الإيضاحية لقانون البينات السوري : لأن المشرع كما أجاز لأحدهما أن يحتكم إلى ذمة الآخر في إحدى الوقائع أجاز لخصمه أن يحتكم إلى ذمته في الواقعة ذاتها، وبذلك لم تبق اليمين موجهة على النفي بل أصبحت توجه على الإثبات أيضاً (٤). ويعتبر النكول عن اليمين إقراراً من الناكل بصحة طلب خصمه، ولا يتعدى أثر النكول عن اليمين الشخص الناكل وورثته كالإقرار فحجته قاصرة (٥). والنكول يكون في اليمين الحاسمة فقط، فإن من وجهت إليه اليمين يحكم عليه بالنكول في الحالات التالية : 1 - إذا كانت الواقعة غير مشتركة مع الخصم ، ولم يحلف اليمين أو ردها إلى خصمه. ، (۱) طرق الإثبات الشرعية الشيخ أحمد ابراهيم ص ٤٧٩ ، مرآة المجلة آصاف ١ ص ٤٠، ٥٢٠،٤٧٤ . (۲) المادة ۱۱۸ من قانون الإثبات المصري، المادة ۱۱٦ من قانون البينات السوري . (۳) موجز أصول الإثبات مرقس : ص ١٥٤ أصول المحاكمات ، انطاكي : ٦٢٢ ، وما بعدها، الإثبات في المواد المدنية، الصدة : ص .20. (٤) المذكرة الإيضاحية : ص ٧٥ ف ١٧٤ . (٥) أصول المحاكمات ، أنطاكي: ص ٦٢٣ . ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.