منها، فلا يقوم النكول مقام الإقرار في شيء لأنه امتناع وإن إثبات الحق لا يكون بنفيه، فالنكول امتناع وإنكار فلا يثبت له حكم الإقرار، ولا يقبل فى القصاص والحدود فكذلك الحقوق الأخرى، والنكول ترك للحجة وليس ببذل للحق (۱) ، ويترتب عليه أن الدعوى أصبحت بدون دليل، ولا سبيل إلى إنهاء النزاع إلا توجيه اليمين إلى المدعي فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل رفضت دعواه .
أدلة المذهب الثالث :
قال ابن حزم الأندلسي بعدم القضاء بالنكول وعدم رد اليمين على المدعي إلا في ثلاث حالات وهي : القسامة لحديث أبي حثمة السابق، والوصية في السفر للآية الكريمة وفي الشاهد ويمين المدعي لثبوتهما بالأحاديث الصحيحة ولا ترد اليمين فيما عدا ذلك لعدم ورود قرآن ولا سنة ولا إجماع على النكول أو اليمين المردودة، ولمخالفتها لعموم الأحاديث الثابتة، فإن امتنع المدعى عليه عن اليمين أجبر عليها بالأدب، لأن اليمين واجبة عليه، فإن لم يقر ولم يحلف فإنه ممتنع عن الواجب وارتكب منكراً بيقين فوجب تغييره باليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع»، وذلك بالضرب أبداً حتى يحيى الحق بإقراره أو يموت ويقتل لتغييره الحق (٢ ) .
وقال أحمد
في قول وأصحاب الشافعي في وجه وابن القاسم وابن أبي ليلى يحبس المدعي عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه لأنه وجب عليه أحد الأمرين إما الإقرار وإما الإنكار فإن امتنع عن أداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه، والحبس دائم، وقال بعض المالكية في النكول في القسامة يحدد بسنة فقط ثم يطلق سراحه أو يقتص منه أو يدفع الدية (۳).
ويعترض عليهم بما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد اليمين
(1) الأم للإمام الشافعي : ٧ ص ٣٤ ، الحاوي : ۱۲ ق ١٤٥ ب، ١٤٦ ب. (۲) المحلى ابن حزم ٩ ص ۳۷۳ وما بعدها ص ۳۸۲ وما بعدها الطرق الحكمية : ص ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن وسيأتي تخريجه ص
:
۵۷۸
(۳) قال بالحبس وعدم القضاء بالنكول وعدم رد اليمين الإمام مالك في الطلاق وبه أخذ ابن القاسم، وأصحاب الشافعي في وجه في الدعوى التي لا يمكن فيها رد اليمين عند ابن القاص والإمام أحمد في قول، وابن أبي ليلى في قول. (أنظر المحرر في الفقه : ٢ ص . ۲۲۷ ، الطرق الحكمية : ص ۱۸۸ ، المهذب : ٢ ص ٣٠٣، الحاوي : ۱۲ ق ١٤٧ ب ، حاشية الشرقاوي : ٢ ص ٥١٣ ، مغني المحتاج : ٤ ص ٤٧٩ ، القول المرتضي : ق ٤١ أ، شرح الخرشي : ٧ ص ١٦١ ، تبصرة الحكام : ١ ص ٢٦٦
٤٠٣
ص ٤٠٣