وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٤

لقد انتهيت من تأليف هذا الكتاب قبل ٣٦ سنة ، وظهر بعده كتب كثيرة في (( القضاء والإثبات، وتطورت بعض وسائل الإثبات مع تقدم العلوم والتقنيات وتغير الأحوال وتعقد العلاقات ، ولكن تبقى المبادئ الأساسية واحدة ، والمنطلقات الشرعية ثابتة ، والأهداف المرجوة والغايات مستقرة ، ويطرأ التطور في الفروع والجزئيات ، مما يؤكد الخصائص التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية في الأصالة والمعاصرة ( ومع مبدأ ( الثبات والتغير في الفقه الإسلامي وقد وفقني الله تعالى خلال المدة السابقة لكتابة ( موسوعة القضاء في الإسلام " لتكون " وسائل الإثبات) إحدى السلسلة فيها ، وجاءت البقية بعنوان ( تاريخ القضاء في الإسلام " طوال التاريخ الإسلامي حتى العصر الحاضر ، ثم « التنظيم القضائي في الإسلام» دراسة مقارنة مع بعض الأنظمة المعاصرة ، ثم أصول المحاكمات ( الشرعية » في المجال المدني المقارن ثم ) الإجراءات الجزائية الشرعية » دراسة مقارنة في المجال الجنائي في جزأين، الأول : عن الأحكام العامة ، واختصاصات المحاكم والقضاة ، وإجراءات التحقيق وجمع المعلومات قبل المحاكمة ، ثم إجراءات المحاكمة ، ودور النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء في ذلك ، ثم إصدار الأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها ، والثاني : عن وسائل الإثبات في المجال الجزائي في الشريعة والأنظمة المعاصرة ، وتنفيذ الأحكام الجزائية والعقوبات ، ليكون الموضوع متكاملاً ، بالإضافة إلى تحقيق كتاب ( أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات لابن أبي الدم الحموي (٦٤٢هـ) وتقديم لكتاب ( الطرق الحكمية » لابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) الذي طبعته دار البيان بدمشق ، مع كتابة العديد من البحوث المحكمة التي قدمتها للندوات الفقهية ، والمؤتمرات الدولية ، والدورات الدراسية في مجال القضاء والإثبات، مع الإشراف على عدة رسائل في القضاء والإثبات ، وكل ذلك يستحق الشكر الله تعالى الذي وفقني لهذا العمل ، وخدمة الشريعة الغراء ، فالحمد لله أولاً وآخراً . ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الفاضل الأستاذ بشير عيون صاحب مكتبة دار البيان بدمشق الذي بادر لطبع هذا الكتاب ونشره والعناية به والحمد لله رب العالمين · رجب ١٤٢٨هـ دمشق في •Pr••V /^/0 ۲۲ الدكتور محمت الرحيلي
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.