وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٣٩٧

عمر ذلك، وأن الرد لا يختلف في القسامة عن غيره ه - روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من طلب طلبة بغير بينة فاليمين أولى للمطلوب من الطالب ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المطلوب أولى باليمين من الطالب (۲)) . وجه الدلالة : من هذين الخبرين أن كلمة «أولى على وزن أفعل التفضيل الذي يستعمل في الاشتراك بين أمرين وترجيح أحدهما على الآخر، فان لم يكن للطالب حق في اليمين لما جعل المطلوب أولى منه فهو أولى بالابتداء، وتنتقل عنه عند امتناعه في الانتهاء. ثالثا : الإجماع: (٣) ثبت عن جماعة من الصحابة القول برد اليمين منهم عمر وعثمان وعلي وغيرهم ولم يخالفهم في ذلك أحد فكان إجماعا على مشروعية اليمين المردودة وأنها دليل في الإثبات. ويعترض عليه بأنه إجماع سكوتي لم يتفق على الاحتجاج به، كما ورد عن بعض الصحابة الحكم بالنكول وعدم توجيه اليمين إلى المدعي فدعوى الإجماع غير صحيحة . رابعا : المعقول وذلك من وجوه : ۱ - شرعت اليمين كحجة في القضاء على الطرف الذي يتقوى جانبه بعامل من العوامل أو لمرجح أولي فالأصل أن اليمين على المدعى عليه لقوة جانبه بالبراءة لأصلية وموافقته للظاهر، كذلك تشرع اليمين على المدعي عندما يتقوى جانبه بشهادة شاهد واحد، وتشرع اليمين على المدعين في القسامة، لأن جانبهم تقوى بوجود اللوث، فكذلك اليمين المردودة شرعت على المدعي لقوة جانبه بنكول خصمه عن الحلف ، فالنكول أضعف من قيمة البراءة (1) الحاوي : ١٢ ق ١٤٦أ . (۲) مسالك الدلالة ص ٣١٦ ، الطرق الحكمية : ص ۱۱۹ ، التلخيص الحبير : ۲ ص ٤١٢ ، الحاوي : جـ ١٢ ق ١٤٦ أ ، ولم أعثر على هذين الخبرين الا في كتب الفقه، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير عن الثاني : إنه مرسل عن سالم غيلان التجيبي ونصه من كانت له طلبة عند أحد فعليه البيئة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذه بن حبيب في الواضحة انظر التلخيص الحبير : حـ ٤ ص ٢١٠ ط القاهرة) . (۳) الاقناع وحاشية البجيرمي عليه : ٤ ص ۳۳۱ ، الحاوي : ۱۲ ق ١٤٧ أ ، الفروق : ٤ ص ٩٣، مسالك الدلالة : ص ٣١٦ ، الموطأ وشرح الزرقاني عليه : ٣ ص رواه عبد الملك . ٣٩٤ ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.