فهذه الأحاديث صريحة النص في جواز التغليظ باللفظ، ولا تعارض بينها وبين والأحاديث الأخرى التي تقتصر على الحلف بلفظ الجلالة فقط .
الاختيار :
الآيات
ويظهر ترجيح قول الجمهور لقوة الأدلة التي استندوا إليها في النص على التغليظ ، ولأن اليمين شرعت للزجر عن التعدي والوقوف عند الحد ، ولا شك أن زيادة الصفات في القسم تشعر بالخوف والوجل من الإقدام على اليمين الكاذبة، وتذكر الإنسان من غفلته وماران على قلبه من صدأ الحياة وغشاوة المادة وجشع المال، وقد ثبت تغليظ اليمين في الحديث الشريف فيما أخرجه النسائي وأبو داود وشاع استعماله بين الصحابة، ولا تعارض بين أحاديث الاقتصار على لفظ الجلالة، وأحاديث التغليظ ، لحمل الأولى على الوجوب، والثانية على الندب أو الإباحة . غير أن الجمهور اختلفوا في حكم التغليظ هل هو مباح أم مندوب؟
قال الحنفية والحنابلة والزيدية (۱) : إن التغليظ باللفظ ،مباح، فيجوز التغليظ ويجوز
،
تركه ، وذلك عائد إلى القاضي حسب المدعى به فيغلظ فيما له خطر كأحكام الأبدان، وكثير المال دون قليله، وحسب حالة المدعى عليه فإن كان يخاف الاجتراء على الله تعالى باليمين الكاذبة فلا يغلظ عليه وإن كان ممن لا يتحاشى الحلف كاذباً غلظ عليه، وقالوا أيضاً إن التغليظ موقوف على إرادة الحالف، فإن حلف بالله وامتنع عن التغليظ بالصفات لا يعد ناكلا، لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به، واستدلوا بالأحاديث السابقة فبعضها ورد باللفظ فقط وبعضها جاء بالتغليظ .
وقال المالكية والشافعية والإمامية (۲) إن تغليظ اليمين باللفظ مندوب في أحكام الأبدان وفي الأموال الكثيرة وهي نصاب الزكاة فصاعداً عند الشافعية ونصاب السرقة عند المالكية
كشاف القناع:
2
ص
۳۰۱
ص ، مجمع
۳۲
الأنهر : ٢٠
ص
،٣٥٩
(۱) المبسوط : ١٦ ص ۱۱۹ ، البدائع : ٦ ص ٢٢٧ ، تبيين الحقائق : ٤ البحر الرائق : ۷ ص ۲۱۳ ، لسان الحكام ص ۲۳ ، حاشية ابن عابدين : ٥ ص ٥٥٦ ، المحرر في الفقه : ۲ ص ۲۲ ، ۲۸۷ ، البحر الزخار ٤ ص ٤٠٨ ، التاج المذهب: ٤ ص (۲) مغني المحتاج : ٤ ص ٤٧٢ ، الاقناع وحاشية البحيرمي عليه : ٤ ص ۳۳۸ ،القواعد، الزركشي : ق ٢٩٠ أ، الوجيز، الغزالي . ۲/ ۱۵۹ ، الحاوي : ۱۲ ق ١٤٢ أ، شرح المحلى : ٤ ص ٣٤٠ ، أحكام القرآن، ابن العربي : ۲ ص ٧١٧، تبصرة الحكام : ج ١ ص ١٨٤ ، الروضة البهية : ١ ص ٢٤٥ ، حاشية قليوبي : ٤ ص ٢٤٠ ، تبصرة الحكام أيضاً :
۱ ص ۳۰۰ .
۳۳۱
ص ٣٣١