عمر : فوالله ما حلفتُ بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذَاكِراً ولا أثراً ، أي حاكياً . (۱) ثانياً - روى أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و من حلف بغير
الله فقد أشرك ، وفي لفظ « فقد كفر »
المتصف
(۲)
ولفظ « الله » جل جلاله هو الاسم الدال على ذات الحق سبحانه وتعالى ، الخالق بجميع صفات الكمال ، المنزه عن جميع صفات النقص ، المطلع على خفايا النفوس وسرائر القلوب، الذي يجزي المحسن والصادق بالأجر والثواب ، ويعاقب المذنب والكاذب والحانث بالعذاب الأليم في الآخرة ومحق البركة والمال في الدنيا (٣)
وهذا اللفظ في اليمين واجب على الجميع ، المسلم والكافر ، والرجل والمرأة لأن ولا يجوز أن نعظم إلا الله سبحانه وتعالى
الحلف للتعظيم
"
.
ثم إن الفقهاء اختلفوا في الاكتفاء بلفظ الجلالة فقط دون أن يلحق بها غيرها مثل « لا اله
الا هو على قولين
القول الأول : انه يكتفي في القسم بلفظ الجلالة فقط
•
ذهب الى ذلك أغلبية الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية واللخمي وابن
كنانة
من المالكية (٤)
1.0
(۱) صحيح البخاري بشرح السندي : ٤ ص ١٠٢ ، صحيح مسلم بشرح النووي : ١١ ص سنن أبي داود : ٢ ص ٧٤ ، الموطأ : ص ۲۹۷ ط الشعب ، مسند أحمد : ١ ص ٢٠٤ حدیث ۱۱۲ تحقيق أحمد شاكر ، وانظر التاج الجامع للأصول : ٣ ص ٧٤ ، نصب الراية : ٣ ص ٢٩٥ ، سنن النسائي : ٧ ص ٥ ، جامع الترمذي مع تحفة الاحوذي : ٥ ص ۱۳۲ ، سنن ابن ماجه : ۱ ص ( ۲ ) جامع الترمذي مع : تحفة الاحوذي : ٥ ص ۱۳۵ ، سنن أبي داود : ۲ ص ۱۹۹ ط الحلبي ، مسند الامام احمد : ۱ ص ۳۲۹ حديث ۳۲۹ ت أحمد شاكر ، المستدرك : ۱ ص ۱۸ ، سبل السلام : ٤ ص ١٠٢ ، التاج الجامع
للأصول : ٣ ص
Vo
·
( ۳ ) والقسم بلفظ : والله ، تالله ، وبالله ، وإذا صح اليمين عامة بلفظ الجلالة أو باسم من أسمائه وصفة من صفاته ، فان القسم في الدعاوي تقتصر على لفظ « الله ، دون غيرها، لتكون الصيغة واحدة امام جميع المحاكم والخصوم ، ولاتفاق الفقهاء عليها . ( انظر : مراتب الاجماع : ص ١٥٨ ، الذخيرة : ٢ ص ٥٦٢ وما بعدها، الافصاح : ٤٦١ ط ثانية ) ، قال ابن عرفة : إن اليمين تصح شرعاً بالاتفاق بـ « ما دل على ذاته العلية ، ، ة ) ، ( شرح الحدود ،
Y
ص
الرصاع : ص ۱۳۱ )
.
( ٤ ) المبسوط : ١٦ ص
۱۱۸ ، المهذب : ۲ ص ۳۲۳ ، شرح منتهى الارادات : ٤ ص ٣٣٤ ، المغنى : ٩ ص ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، كشاف القناع : ٤ ص ۲۸۷ ، البحر الزخار : ٤ ص ٤٠٨ ، التاج المذهب : ٤ ص ٣٢ ، تبصرة الحكام : ١ ص ١٨٤ ، أحكام القرآن لابن العربي : ج ۲ ص ۷۱۷ .
ص ٣٢١