حق المقر وحده ، ويستبد المقر له بالميراث ويعامل الأخ بإقراره في حق نفسه، وقال الشافعية يثبت النسب في حق الجميع من المقر عليه، ويكفي في إقرار الأخ أنه وارث ظاهر، فلا يشترط في صحة إقرار الوارث بالوراث كونه وارثاً بالفعل، بل يكفي بحسب الظاهر، مع حوز جميع التركة، كإقرار الابن بابن ،آخر فإنه يؤدي إلى حجب المقر عن نصف التركة وهو مقبول .
،
القول الثالث: أن النسب يثبت دون الميراث وهو أصح الأقوال عند الشافعية (١)، لأن ثبوت الميراث يحرم المقر من الإرث ويخرجه عن أهلية الإقرار فلا يقبل، ويثبت النسب
احتياطاً .
ويبدو ترجيح القول الثاني في ثبوت النسب والميراث، لأن الميراث مال فيثبت بإقراره، رغم تحقق الضرر عليه فيرجح فيه جانب الصدق وأما النسب فإنه ضروري للإنسان والشارع يرغب باتصال الأنساب فيثبت النسب والميراث.
الإقرار بالنسب في القانون :
النسب أثر من آثار الزواج الذي نظمه قانون الأحوال الشخصية، ولا تزال قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية مأخوذة من الفقه الإسلامي عامة والمذهب الحنفي خاصة، ولذلك فإن معظم أحكام الإقرار بالنسب (۲) متفقة مع ما عرضناه عن المذهب الحنفي، كما أنها أحالت فيما لم يرد فيه نص على الرأي الراجح في المذهب الحنفي (۲) ، ونظراً لتطور وتغير الأزمان واختلاف الحالات فقد انفرد القانون بقيود جديدة للاحتياط والحد من مشاكل التزوير وأساليب المحتالين ومنافذ التهم، وهي :
٢٦٣
(1) الوجيز: ۱ ص ١٢٤ ، شرح المحلى : ۳ ص ۱۷، مغني المحتاج: ۲ ص (۲) راجع المواد ٤ ، ٤١ من قانون المواريث المصري، والمواد ١٣٤ - ١٣٦ ، ٢٦٢ ، ۲۹۸ من قانون الأحوال الشخصية السوري.
(۳) المادة ۲۸۰ لائحة المحاكم الشرعية والمادة ٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ في الغاء المحاكم من الشرعية في مصر، والمادة ٣٠٥ من قانون الأحوال الشخصية السوري والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المصري والسوري .
(انظر: أحكام التركات والمرايث، لاستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ٨٦ ، الأحوال الشخصية، محمد الحسيني حنفي : ص ٨٣ وما بعدها شرح قانون الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي : جـ ١ ص ۲۸۷، والأحوال الشخصية للسباعي والصابوني : ص ٤٧٠ ، ٥٧٣ ، مجموعة قوانين الأحوال الشخصية، ملحق مجلة المحاماة العدد التاسع السنة الثامنة والأربعون).
۲۹۳
ص ٢٩٣