فلا غرابة بعد ذلك إذا رأينا اهتمام الفقهاء بأحكام الإقرار بالنسب ومراعاة المبادىء الشرعية ، والمصالح العامة التي قد تؤدي إلى خروج بعض أحواله عن القواعد العامة في الإقرار . ويثبت النسب بطرق الإثبات الشرعية العامة ، كما يثبت بالفراش وشبهة
الفراش )
(۱)
أقسام الإقرار بالنسب : ينقسم الإقرار بالنسب إلى قسمين :
القسم الأول : الإقرار بالنسب المباشر وهو إقرار بالنسب على النفس .
القسم الثاني : الإقرار بالنسب غير المباشر وهو إقرار بالنسب على الغير
أولاً . الإقرار بالنسب المباشر :
هو الإقرار بالنسب بين الأب والأم والولد ، واقتصر المالكية في الإقرار بالنسب المباشر على الإقرار بالولد ويسمى استلحاقاً ، وما عدا ذلك فهو نسب غير مباشر ، وسوف نتبع تقسيم الجمهور الشيوعه ، فيصح الإقرار من الرجل بالوالدين والولد ويلحق بهم الزوجة ، ويصح إقرار المرأة بالوالدين والولد فقط (۲) .
شروط الإقرار بالنسب المباشر :
يشترط لصحة الإقرار بالنسب المباشر عدة شروط ، بالإضافة إلى الشروط العامة في الإقرار ، وقد اتفق الفقهاء على بعضها ، واختلفوا في بعضها الآخر ، وسنذكر المتفق عليه
أولاً
،
ثم المختلف فيه الشروط المتفق عليها (۳) :
اص
١٩ رقم ٥٠ ، سنن ابن ماجه : ٢ ص ٩١٦ ، مسند احمد : ۱ ص ۳۳۳ ، تحقيق أحمد شاكر ط ثالثة (۱) روى البخارى وأبو داود وغيرهما عن عائشة في حديث عتبة وعبد زمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ( صحيح البخاري بحاشية السندي : ٤ ص ١١٤ ، سنن أبي داود : ١ ص ٥٢٨ ط
الحلبي ) .
(۲) ويسمى النسب المباشر أيضاً نسباً أصلياً أو الإقرار بوارث ، وهذا الاصطلاح غير مانع ، فيدخل فيه نسب الجد مثلاً وهو غير مباشر ، ويسمى النسب غير المباشر نسباً فرعياً ، أو إقرار الوارث بوارث ، وقال الحنفية يجوز للمرأة أن تقر بالزوج ، ( انظر : المبسوط : ۱۷ ص ۱۱۸ ، بدائع الصنائع : ۷ ص ۲۲۸ ، بلغة السلك : ٢ ص ١٨٠ ) . (۳) حاشية ابن عابدين : ٥ ص ٥٨٦ ، ٦١٦ ، مجمع الأنهر والدر المنتقى : ٢ ص ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ج ٧ البحر الرائق : ٧ ص ٢٥٥ ، تكملة فتح القدير : ۷ ص ۱۳ ، المهذب للشيرازي : ٢ ص ٣٥٢ ، مغني المحتاج : ٢ ص ٢٥٩ ، المحلى على المنهاج : ٣ ص ١٤ ، القوانين الفقهية : ص =
ص
، ۲۲۸
تبيين الحقائق : ٥ ص
،
۲۷
۲۷۱
ص ٢٧١