وتفترق الشهادة عن الإقرار من جهة ثالثة أن الشاهد يشهد بما علم به ، لما ورد في الحديث الشريف ( على مثلها فاشهد » ولقوله تعالى إلا مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) سورة الزخرف : ٨٦ ، أما المقر فإنه يجوز له الإقرار بناء على غلبة الظن كإقرار الوارث على خط أبيه ، وإقراره بعدم استيفائه الدين (۱)
الشهادة على الإقرار في مجلس القضاء :
إذا أقر المدعى عليه في مجلس القضاء وثبت المدعى به ، وأراد القاضي أن يحكم ، عليه ، فهل يحكم القاضي بمجرد سماعه الإقرار باعتباره الحجة الكافية في الدعوى ، أم يجب عليه أن يحضر شاهدين يشهدان على المقر ، ثم يحكم بقولهما وليس بالإقرار ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول : لا يحكم القاضي بمجرد الإقرار ويحضر شاهدين على المقر ويحكم
بشهادتهما .. ذهب إلى ذلك فريق من المالكية والقاضي من الحنابلة واستندوا إلى عدم جواز القضاء بعلم الحاكم ، وقالوا إن سماع الإقرار والحكم به هو قضاء بعلم القاضي وهو لا يجوز ولخشية رجوع المقر عن إقراره ، أو إنكاره الإقرار ، فلا يجوز أن يحكم بمجرد الإقرار خشية التهمة ولفساد القضاة ، ويجب أن يشهد على الإقرار اثنان في مجلس القضاء ، فإذا أنكر المقر أو رجع شهدا عليه وحكم القاضي بموجب شهادتهما (٢)
قال البخاري حاكياً مذهبهم : وقال أهل الحجاز : الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما اقراره (۳)
القول الثاني : يحكم القاضي بالإقرار ، ولا يحضر شاهدين عليه ، ويكتفى بسماعه
٤١٧
(۱) مختصر المزني : ٥ ص ٣٤٦ ، حاشية الدسوقي : ٣ ص (۲) المحرر في الفقه : ٢ ص ٢٠٦ ، المغنى ٩ ص ٥٤ ، كشاف القناع : ٤ ص ۱۹۷ ، الطرق الحكمية : ص ١٩٤ ، شرح الخرشي : ٧ ص ۱۹۹ ، تبصرة الحكام : ٢ ص ٢٦ ، الفروق : ٤ ص ٤٧ ، القوانين الفقهية : ص ٢٩٤ ، تهذيب الفروق : ٤ ص ٨٧ ، حاشية الأمير على المجموع : ۲ ص ۳۰۳ ، التاج والاكليل : ٦ ص ۱۱۸ ، بداية ٥٠٩ ، تاريخ قضاة الاندلس : النباهي : ص ۷، ۱۸۹ ، وهذا قول مالك وابن القاسم ورواية عن
المجتهد : ۲ ص
احمد .
(۳) صحيح البخاري : ٩ ص ۸۷ ط الشعب
٢٥٨
ص ٢٥٨