عدمياً، فمن أقر بطلاق بائن مثلاً ثبت بمقابله للمرأة حق عدم تعرض الزوج لها في حقوق النكاح والرجعة التي تسقط بالطلاق البائن.
الركن الرابع الصيغة وهي اللفظ أو ما يقوم مقامه مما يدل على الإخبار في ثبوت الحق للغير على النفس.
واللفظ قد يكون صريحاً في دلالته وهو اللفظ الموضوع للإخبار عن ثبوت الحق المقر به للمقر له، مثل: له علي وقبلي وفي ذمتي وعندي والجواب عن السؤال وتصديق الطلب، مثل، إذا قال رجل لآخر : لي عليك كذا ؟ فقال نعم ، لأن جواب السؤال إعادة له، وقد يكون اللفظ غير صريح في دلالته وهو ما لا يكون اللفظ موضوعاً . معناه اللغوي - ليفيد بحسب الإخبار عن ثبوت الحق المقر به للمقر له، إلا أنه يستلزمه ويدل عليه ضمناً، مثل: أن يقول رجل لآخر لي عليك كذا فيقول له : قد قضيتها لك أو أجلني، أو غير ذلك من طلب التأجيل أو الأمر بالأداء أو القبض أو إدعاء التسليم والرد.
-
ويقوم مقام اللفظ الإشارة من الأخرس ومعتقل اللسان والكتابة والسكوت في بعض الحالات (۱) ، كسكوت البكر عند استئذانها في الزواج، وسكوتها عند قبض المهر، وسكوت الشفيع بعد علمه بالبيع وسكوت الوكيل عند التوكيل وسكوت الوالد بعد تهنئة الناس له
بالولد .
تعريف الإقرار قانوناً :
،
عرفت المادة ۹۱ من قانون البينات السوري الإقرار بأنه : إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر ، وعرفت المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات المصري بأنه« إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة». وهذان التعريفان يقتصران على الإقرار القضائي الذي يصدر من أحد الخصمين أثناء
ص
ص
،
(1) الشرح الكبير : ٣ ص ٤٠٢ ، حاشية الدسوقي : ۳ ص ۳۹۹ تبصرة الحكام : ٢ ص ٣٩، الروضة البهية : ٢ ۲۱۳، ۳۱۹، تكلمة فتح القدير: ٦ ۲۹۷ ، مغني المحتاج : ٢ ص ٢٤٣ ، نهاية المحتاج : ٥ ص ٧٦ ، شرح المحلى وحاشية قليوبي : ٣ ص ٥ مواهب الجليل : ٥ ص ٢٢٥ ، كشاف القناع: ٤ ص ٢٩١، ٣٠٦ ، النكت والفوائد : ٣٤٧ ، الحاوي : ٧ ق ۲۰۲ ب شرائع الإسلام : ۲ ص ۱۰۸ ، ١١۱، ٢٤٤، المختصر
۲
ص
٣٦٠ ، المهذب :
النافع :
ص
۲:
ص
،
۹۰
٢٤٣ ، البحر الزخار : ٥ ص ٤ ، التاج المذهب : ٤ ص ٤١ ، الورد البسام : ص ٦٤ ، الخرشي : ٦ ص مجمع الأنهر : ۲ ص ۲۹۲ ، بدائع الصنائع: ۷ ص ۲۰۷ ، تبيين الحقائق : ٥ ص ۷ ، المادة ٧٠ من المجلة العدلية، ٢٦٩ ، تبصرة الحكام : ۲ ص ٥٩٥ ، المغني : ٩ ص
حاشية ابن عابدين :
ص
٤٠
۲۳۹
ص ٢٣٩