وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٢٣٢

ونضيف أخيراً أن الإثبات في الشهادة عند اليهود لا يصح أصلاً إلا إذا صرح الطرفان وقت التعاقد بالرجوع إلى شهادة من حضر العقد من الشهود في حالة الاختلاف والتنازع (۱). ولا تقبل شهادة المرأة والوثني والمجنون والقاصر والصديق والعدو (۲)، وأنه إذا مضى على تاريخ العقد ثلاث سنوات فلا يعمل بشهادة الشهود عليه إلا فيما يتعلق بموضوعه فقط، شروطه ومفصلاته فلا يعول على الشهادة فيها (۳). مقارنة بين الشريعة والقانون : نلاحظ أن القانون تساهل في صفة الشهود وعددهم ثم تشدد في تقدير قيمة الشهادة، وفي تحديد الحالات التي تجوز الشهادة فيها، ففسح المجال لشهادة الشاهد الواحد، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، ثم سلخ عن الشهادة أثرها القانوني وقوتها الإثباتية، وخول القاضي تقدير قيمة الشهادة قبولاً ورفضاً وامتناعاً، كما أوجب تحليف اليمين للشاهد قبل أداء الشهادة ، وعدد القانون الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة على سبيل الحصر، سواء ما قبله بشكل أصلي أو بشكل استثنائي . وهذا يناقض أحكام الشريعة الإسلامية التي حددت بدقة صفات الشهود، ونصت على نصاب الشهادة ، ثم قبلت الإثبات بالشهادة في جميع الأحكام دون تفريق بينها . ونرى أنه لا مانع شرعاً من تقييد حالات قبول الشهادة بشكل مؤقت، نظراً للحالة الاجتماعية والخلقية السائدة في المجتمع الإسلامي، بحيث تمنع الشهادة في القضايا الهامة، والمبالغ المالية الكبيرة إلا إذا كانت موثقة ومسجلة في سجلات وقيود كتابية . ونلاحظ التشابه الكبير بين الشريعة والقانون في المواد التجارية، فقد سلك القانون أسلوب التيسير والتسهيل فى إثبات المواد التجارية نظراً لطبيعتها وتكرارها، وقد سبق القرآن الكريم إلى هذا المبدأ منذ أربعة عشر قرناً عندما استثنى التعامل التجاري من طلب التوثيق بالكتابة فقال تعالى إلا أنْ تَكُونَ تجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ فَلَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوها ) سورة البقرة الآية ۲۸۲ ، ويمتد هذا التشابه فيما استثناه القانون من المواد التجارية وتشدد في إثباته بالكتابة كالشركة والصلح والكفالة وهو ما سبق إليه الفقه الإسلامي، فقد نص الشافعية على وجوب شهادة الرجلين في إثباتها وعدم قياسها على الأموال أو ما يقصد منه المال، فلا يقبل فيها الرجل والمرأتان أو الشاهد واليمين. (۱) المادة ٢٥٩ من القانون العبري . (٢) المادة ٢٦٠ من القانون العبري . (٣) المادة ٢٦١ من القانون العبري. أما ٢٣٢
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.