وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٢٠١

والقياس : ۱ - النص: إن الأحاديث التي أثبتت مشروعية القضاء بالشاهد واليمين عامة في لفظها مطلقة في مدلولها ولم يرد نص يخصص العام أو يقيد المطلق، فتبقى على الإطلاق والعموم ويجوز الإثبات بهما في جميع الأحكام، ولم تخص المال من غيره فكانت على عمومها سواء في البيع والإجارة والهبة والقرض والنكاح والطلاق والوصية والقصاص، وأما الحدود فلا طالب لها إلا الله تعالى (۱). المقيد . واعترض عليه أن النصوص وردت مطلقة ووردت مقيدة في الأموال فيحمل المطلق على ٢ - القياس : قاس ابن حزم القصاص والأبدان على الأموال بجامع أن كلا منهما حق، فكما يجوز القضاء بالشاهد واليمين في الأموال يجوز القضاء بالشاهد واليمين في القصاص والأبدان، وهذا القياس لا لزام الخصم رغم أنه ينكر حجية القياس. ويعترض عليه أنه قياس مع الفارق لاهتمام المشرع بأحكام القصاص والأبدان، وعدم الحاجة والضرورة للتساهل فيهما في الإثبات. واستدل الزيدية على جواز القضاء بالشاهد واليمين في الأبدان وعدم جوازه في القصاص بقياس النكاح والطلاق والرجعة والوكالة والوصايا على الأموال إذ لا فارق بينها، خلافاً للحدود والقصاص لأنها تدرأ بالشبهات (٢). أدلة الجمهور : استدل الجمهور على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين في الأبدان والقصاص، وقصره على المال وما يؤول إلى المال استدلوا بالسنة والقياس : أما السنة : فأحاديث كثيرة نذكر أهمها : ۱ - حديث ابن عباس السابق الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي ومالك وابن ماجه (۱) المحلى : ٩ ص ٤٠٥ . (۲) البحر الزخار : ٤ ص ٤٠٤ ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.