وجه الدلالة :
إذا
أن الآية نص صريح في جواز شهادة الرجل مع المرأتين فيثبت الحق أمام القاضي شهد رجل وامرأتان ، ويلزم القاضي بالحكم بشهادتهما مع الرجل ، وقوله تعالى فإن لم يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وامْرأتان ( هذا من ألفاظ الأبدال ، وظاهره يعني ألا تجوز شهادة النساء إلا عند تعذر شهادة الرجال ، وهذا ليس على ظاهره ، ولو أراد الله تعالى ذلك لقال : « فان لم يوجد رجلان ، ولكن الله تعالى قال : فإنْ لَمْ يَكُونَا ) فهذا يتناول حالة الوجود والعدم فهو من قبيل التخيير (١)
ولذلك تقبل شهادتهن مع الرجل مع وجود الرجال ، وتعتبر عند الاختلاط ، ويضاف الحكم الى الكل بحيث يقع الضمان على الجميع إذا رجعوا (۲) ، كما سنرى ذلك في مبحث الرجوع عن الشهادة ، والترتيب في الآية يفيد أن شهادة الرجلين أقوى من شهادة الرجل والمرأتين ولذلك رجح بعض الفقهاء شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين (۳) ، وقال بعضهم الآخر لا ترجح لأن كلا منهما بينة شرعية كاملة وسنرى تفصيل ذلك في تعارض
البينات
حكمة النص :
والحكمة في جعل المرأتين كالرجل الواحد في الشهادة أمران :
الأول : النسيان والغفلة اللذان عبر عنها في الآية الكريمة : أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِرَ إحْدَاهُما الأخرَى ) فالعلة في قيام المرأتين مقام الرجل في الشهادة صريحة وهي الضلال أي النسيان والغفلة ، فجعل الله تعالى المرأة الثانية عاملاً لتذكير الأولى ، فلا يجوز التفريق بينهما في أداء الشهادة (٤)
(۱) مغني المحتاج : ٤ ص ٤٤١ ، تبيين الحقائق : ٤ ص ۲۰۹ ، حاشية الشرقاوي : ٢ ص ٥٠٣ ، الطرق الحكمية : ص ١٤٩ ، تصرة الحكام : ١ ص ٢٦٧ ، البحر الرائق : ٧ ص ٦١ ، ٦٢ أحكام القرآن ، الجصاص : ١ ٥٩٧ ، أحكام القرآن لابن العربي : ١ ص ٢٥٢ ( ۲ ) تبيين الحقائق : ٤ ص ۲۰۹ ، تفسير القرطبي : ٣ ص ۳۹۱ ، شرح النيل : ٠٦ ٥۸۹ ، البحر الرائق : ٧
ص
ص
٦١
( ٣ ) الطرق الحكمية : ص ١٤٩
ص
( ٤ ) فضل الله الذكر على الأنثى من وجوه : أنها فرعه في الخلقة وهو أصلها ، وأن تكوينها الخلقي أقل من الرجل في كريات الدم وغيره ، ونقصان دينها ونقص عقلها ونقص حظها في الميراث ونقص قوتها في الجهاد والقتال ، ( انظر : الطرق الحكمية : ص ١٤٩ ، أحكام القرآن ، لابن العربي : ١ ص ٢٥٣ ) .
١٦٦
ص ١٦٦