٢ - وقد يعترض على ذلك بأن الحكمة والغاية من اشتراط العدد في التوثيق دون الشهادة أن العدد فيه للاحتياط لاحتمال أن يغيب أحد الشاهدين أو يموت أو ينسى أو غير ذلك ، فيبقى الشاهد الآخر ، فالعدد للكمال والتثبت
والجواب على ذلك : أن السنة الشريفة حددت النصاب في طلب الشهادة أمام القضاء ، فكانت مفسرة للقرآن ، كما ورد في القرآن الكريم طلب النصاب في الإثبات قال تعالى : ( واللاتي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهُنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ سورة النساء
ܘܙ
والدليل على أن الاشهاد والشهادة لغاية واحدة أن الله تعالى استعمل نفس العبارة في الموضعين ، فقال تعالى في آية المداينة على سبيل التوثيق والاشهاد : ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالِكُم ) وقال تعالى في طلب الشهادة وإقامتها أمام القضاء : ( واللاتي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم ) فهل يفهم من الآية الثانية التحمل والتوثيق ، كما قال ابن القيم رحمه الله ؟ أم الأداء والاخبار ؟ والعبارة في الآيتين واحدة ولذلك فان طرق الاشهاد والتوثيق هي بعض طرق القضاء
- وقد يعترض على الاستدلال بأن النص على الشيء لا ينفي الحكم عن غيره . والجواب عليه أن ذكر العدد في الشهادات وارد نصاً وقيداً في الآيات الكريمة ، وهي في مجال التقدير الشرعي الذي لا يحتمل النقص ، فإذا قبلنا شهادة الشاهد الواحد كان النص على الاثنين عبثاً ولا فائدة فيه ، وهو محال ، لأنه لا عبث في الشريعة (١)
وأما السنة :
فقد ورد بها أحاديث كثيرة نذكر واحداً منها :
أخرج البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : « كانت بيني وبين رجل خُصومةً في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك أو يمينه ، قلت : إنه إذاً يحلف ولا يُبالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين يستحقُ
( ۱ ) قال السرخسي : المقادير في الشرع إما لمنع النقصان دون الزيادة ، كأقل مدة الحيض والسفر ، أو لمنع الزيادة دون النقصان كأكثر مدة الحيض ، وهنا التقدير ليس لمنع الزيادة فلو لم يقد منع النقصان لم يبق لهذا التقدير فائدة ، وحاشا أن يكون التقدير المنصوص خالياً . عن الفائد ، (المبسوط : ١٦ ص وفي عبارة السرخسي نقص في أولها، وهي إما لمنع الزيادة والنقصان مثل مقدار الجلد في الزنا والقذف.
.(۱۱۲
ص ١٥١