المبحث الرابع
في
نصاب الشهادة )
(۱)
اتفق الفقهاء على قبول شهادة الشاهد العدل ، لأن إخباره يفيد ترجيح جانب الصدق على الكذب عند توفر العدالة وغيرها من الشروط ، ثم اختلفوا في تحقيق الكيفية التي أمر الشارع بها بقبول الشهادة واعتبارها أساساً للحكم ، فهل يكتفى بشهادة الشاهد الواحد أم لا بد من عدد معين من الشهود يسمى نصاب الشهادة ؟ على قولين :
القول الأول : عدم اشتراط النصاب ، والاكتفاء بالشاهد الواحد في القضاء ذهب الى ذلك ابن تيميه وابن القيم ، وهو مروى عن القاضي شريح وزرارة بن أبي أوفى
ومعاوية (٢)
القول الثاني : اشتراط النصاب في الشهادة ، ومنع القضاء بالشاهد الواحد إلا استثناء
في بعض الصور التي هي من قبيل الأخبار والرواية أو للضرورة . ذهب إلى هذا القول الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والزيدية والإمامية والاباضية
(۳)
والظاهرية (٣) .
( ۱ ) النصاب لغة : قال الأزهري وابن فارس نصاب كل شيء أصله والجمع نُصب وأنصبة ، ونصاب الشي ء ما يُنصب عليه ويتوقف وجوده عليه ، ونصاب الشهادة هو القدر المعتبر لوجوبها ، أو ما يتوقف عليه وجودها الشرعي انظر : المصباح المنير : ٢ ص ٨٣٤ ، طرق الاثبات الشرعية ، احمد ابراهيم : ص ١٦٧
.
٤٠٢
( ۲ ) الطرف الحكمية : ص ٦٧ ، ٧٥ ، ٨٥ ، ۲۰۲ ، أعلام الموقعين : ۱ ص ۱۰۱ ، المحلى ٩ ص . وهو ما يجرى عليه العمل في القانون بعدم اشتراط النصاب . وكان يمكن لمن يريد مجاراة القوانين الفرنسية أن يأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم مع الحفاظ على طهارة المصدر والمنبت والأصل في نطاق الشريعة الغراء ، قارن وانظر مهدي الخضر على فهرس ابن عابدين : ص ٤٧ هامش ١
تعليق أحمد
الخرشي
(۳) الأشباه والنظائر ابن نجيم ص ۸۸ ، معين الحكام : ص ٩٣ ، ٩٤ ، المبسوط : ١٦ ص ١١٢ ، بدائع
۲۲۷
ص ٣٢٦ ، القول
الصنائع : ٦ ص ، تبيين الحقائق : ٤ ص ٢١٢ ، الاستفادة من كتاب الشهادة ، الشُرنبلالي : ق ۲۰۲ ب ، شرح : ۷ ص ١٧٥ ، الأبواب والفصول : ق ١٥٨ ب ، حاشية حجازي على المجموع : ٢ المرتضى : ق ١٦١ أ ، تبصرة الحكام : ۱ ص ۲۸۰ - ۲۹۳ ، شرح المنهاج للمحلى : ٤ ص ٣٢٤ ، تحفة المحتاج : ١٠ ص ٢٤٥ ، الوجيز ، للغزالي : ٢ ص ١٥٢ ، الحاوي ، للماوردي: ۱۳۰ ق ٤١ ب ، المغنى : ٩ ص
= ، ۲۷۰
١٤٣
ص ١٤٣