!
ويحيى من الزيدية (۱) ، وقالوا يكفي الاتفاق في المعنى ولو اختلف اللفظ، ويكفي الاتفاق بطريق التضمن فيقبل ما اتفقا عليه ضمناً كالألف والألفين فتقبل على الألف، لأنهما اتفقا على إثباتها، وللمدعي أن يحلف مع شاهد الألفين ( عند القائلين بالشاهد واليمن) وتثبت له الألف الأخرى، ومثله المائة والمائتين والطلقة والطلقتين والدار والدارين وهكذا. واستدل الماوردي على ذلك فقال إنه لا يجوز إسقاط الشهادة مع إمكان العمل بها على شروطها، ولا تكون شهادة أحدهما بالزيادة تمنع من قبول شهادة الآخر، بالأقل، كما لو شهد أحدهما بمائتين والآخر بمائة ، أو شهد أحدهما بألف وعبد الآخر بألف، وإذا اختلفا في الزيادة والنقص والإطلاق والتقييد يثبت ما اتفقا عليه ويحلف على الزيادة (٢).
مثل
وقالوا يكفي الموافقة بالمعنى، لأنه قد يكون الكلام في الشهادتين مختلفا، والمعنى واحد فيقبل، وقال المالكية تلفق الشهادة في ست حالات : إذا اتفقا معنى واختلفا لفظاً حرام وطالق البتة، فاتفقا على البينونة واختلفتا في اللفظ ، وفي اختلاف الزمان والمكان في القول، والعدد فيقع ما اتفقا عليه ويحلف على الزائد وتلفق الشهادة في الأموال وإن اختلفت
+
ألفاظها وأوقاتها، وتلفق في الأفعال إذا كانت من جنس واحد ولو اختلفت أزمنتها (۳). وقال المؤيد بالله ويحيى : لأن الألف مندرجة في الألفين فيلزمه كما لو قال الآخر ألف وخمسمائة أو ألف وألف قال صاحب البحر الزخار : وهو قوي لأن العبرة في المعنى (٤) .
،
وروى البيهقي عن شريح قال : شهد عنده رجلان أحدهما على ألف وثلاث مائة والآخر على ألف فقضى عليه بألف، فقال: تقضي علي وقد اختلفت شهادتهما؟ قال : استقامت على ألف، أو قال : إنهما اجتمعا على ألف(٥). ونرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور في القول الثاني لأن العمل بالقدر المتفق عليه في
ص
(۱) المهذب : ۲ ص ،۳۳۹ ٣٤۱ ، مختصر المزني : ٣ ص ٢٦ ، شرح النيل : ٦ ص ٦٢١ ، البحر الزخار : ٤٢ ، تبيين الحقائق : ٤ ص ۲۳۰ ، الهداية : ٦ ص ٥٦ ، كشاف القناع: ٤ ص ٢٠٦ ، تبصرة الحكام : ١ ۳۷۷، المحرر في الفقه : ٢ ص ٢٤٢ ، المغني : ٩ ص ٢٦٤ .
(۲) الحاوي : ۷ ق ٢٠٥ ب ، ق ٢٠٦ أ.
(۳) تبصرة الحكام : ۱ ص ٣٧٤ ، ۳۷۷ ، القول المرتضى : ق ۱۱۷۲ ، ق ۱۷۲ ب.
(٤) البحر الزخار : ٥ ص
٠٤٢
(٥) السنن الكبرى : ٦ ص ٨٦ .
ه ص
،٣٤٥
۷۹۳
ص ٧٩٣