وجه الدلالة :
أن سيدنا عمر حكم على أبي سفيان بعلمه الذي صرح به في موضع النزاع، والزم أبا سفیان قضاءه، وأن علمه اكتسبه قبل ولايته الإمامة والحكم والقضاء، وذلك منذ صباه، فلا يتقيد العلم بوقت الولاية ومكانها .
واعترض عليه بوجهين :
۱ - بأن حكم عمر من باب إزالة المنكر، وليس حكماً ليحتج به .
وأجيب عليه أن هذه توهم لا دليل عليه .
،
- بأن هذا مذهب صحابي ، وهو مختلف في الاحتجاج به على أنه قد روى خلافه . خامساً : أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن أبي هريرة قال: جاء رجلان
يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعي : أقم ،البينة فلم يقمها، فقال للآخر: احلف، فحلف بالله الذي لا إله إلا هوم ما له عنده شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد فعلت، ولكن غفر لك باخلاص لا إله إلا الله، وفي رواية للحاكم، بل هو عندك، ادفع حقه»، وفي رواية «فنزل جبريل عليه السلام على النبي الله فقال : إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه» (۱).
وجه الدلالة .
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه بعد وقوع اليمين فبالأولى جواز القضاء بالعلم قبل
وقوعه (۲)
ويعترض عليه بأن اليمين - كما سبق في فصل اليمين - تقطع النزاع وتسقط الحق في الدنيا ، وأن أمر الرسول الله للحالف بالدفع إنما هو فتيا منه ، وخاصة إذا اعتمدنا على رواية نزول جبريل ، وأن الأمر هنا للاعتبار الدياني في براءة الذمة ، وليس اللاعتبار القضائي . سادساً : كما احتج الشافعية والزيدية والظاهرية (۳) بعدة أحاديث أخرى منها « أن النبي قال : « لا يمنع أحدكم هيبة الناس يقول في حق إذا رآه أو سمـ
سمعه
(٤)
(۱) سبق تخريجه في صفحة ۳۲۲ ۳۳۰ .
(۲) ظفر اللاضي : ص ۳۳ نيل الأوطار: ۸ ص
.۳۱۰
(۳)) الحاوي : ۱۲ ق ۱۰۱ أ ، البحر الزخار : ٥ ص ۱۳۰ ، المحلى : ٩ ص
٤٢٩
(٤) رواه أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أو مهابة الناس - قال شعبة احدهما - أن يتكلم بحق يعلمه ، فما زال الأمر ينسى حتى يقصرنا ، وقال أيضاً لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى =
۰۷۷
ص ٥٧٧