وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - الزحيلي 1 - 2 — الصفحة ٥١١

الحديث (۱). واعترض عليه بأن الظن نوعان : قوي وضعيف، والمنهي عنه هو الظن الضعيف الذي لا يعتمد على أسس ودلائل، ويكون واهى الصلة والمصاحبة، أو أن الظن المنهي عنه وهو الظن في العقائد والعقيدة لا تثبت بالظن بالاتفاق أو المراد بالظن الوارد في الحديث وهو النهي عن سوء الظن وتحقيقه أو الشك الذي يعرض للمرء في الشيء فيحققه ويحكم به كما قال الخطابي وابن الأثير (٢). .... قال العز بن عبد السلام : «وإنما عُمِل بالظنون في موارد الشرع ومصادره لأن كذب الظنون نادر وصدقها غالب ثم قال : إن اليقين مستعار للظن المعتبر شرعاً، وإن النهي في الآية ليس عن كل ظن، وإنما نهى عن بعضه، وهو أن يبني على الظن ما لا يجوز بناؤه عليه كالحكم في السرقة والزنا وقطع الطريق وقتل الناس من غير حجة شرعية بل للاستناد إلى الظن، والحديث : إياكم واتباع بعض الظن، وإنما قدر ذلك لإجماع المسلمين على وجوب اتباع الظن فيما ذكرنا (( ويظهر أن أدلة منع القضاء بالقرائن ضعيفة لا تعتمد على أساس، ولا تثبت أمام النقد. الرأي الراجح : يبدو من عرض الأدلة ترجیح أدلة القول الأول لصحتها وقوتها في إثبات مشروعية القرائن، وأن النصوص في القرآن الكريم والسنة الصحيحة أثبتت العمل بالقرائن والأمارات الظاهرة فالقرائن وسيلة من وسائل الإثبات لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه، ولا يبعدها فقيه ،واحد وإن أنكرها أحد الفقهاء فسرعان ما يذكر الأحكام الفقهية في مذهبه القائمة على القرائن والأمارات والعلامات والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصی ، 6 فالشافعية كلهم يقولون بالقافة وهي تعتمد على المشبه ، ويعملون بجذوع الشجر ومعاقد اللبن في الجدران، وهي قرينة عرفية على الملك، ويقولون بها في أثاث البيت بين المستأجر ص (۱) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ، (انظر: صحيح البخاري مع السندي : ٤٢، ١١١، صحيح مسلم : ١٦ ص ۱۱۸، سنن أبي داود : ۲ ص ٥٧٧ ط الحلبي، الفتح الكبير : ١ ٤٩٠ ، المسند للإمام أحمد بن حنبل : ١٤ ص ٢٤٦ رقم ٧٨٤٥ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، الموطأ : ـ ص ٥٦٦) . (۲) معالم السنن، للخطابي : ٧ ٢٣٣، النهاية، لابن الأثير : ٣ ص (۳) قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام: ۲ ص .٦٠، ٦١، ٦٢ ص ١٦٢ ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.