وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - الزحيلي 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

الفرع الأول في البراءات السلطانية وهي الأوامر الكتابية التي تصدر من الحاكم الأعلى فيما يتعلق بموضوع عام أو خاص، وتكون ممهورة بخاتم الدولة، وموقعة من رئيسها، وقد أجاز الفقهاء الاعتماد على هذه الكتابة في الإثبات واعتبارها حجة أمام القضاء (۱) ، والسبب في اعتبار حجيتها أنها تصدر من الحاكم الأعلى وتوجه مباشرة إلى من تتعلق به ، وأن خاتم الدولة يندر ويصعب تقليده، وقاس الحنفية قبول البراءات السلطانية على طلب الأمان الكتابي المقدم إلى الإمام بجامع عدم التزوير فيها (٢) ، وقاسها بعضهم على العمل بدواوين القضاة بجامع صدورها عن موظف حكومي ، ولأن البراءات لا تحرر إلا بإذن الحاكم الأعلى مع اتفاق العدد الكثير على نقل ما فيها من غير زيادة أو نقص، وتسجل وتحفظ، فالأمن من التزوير مقطوع به ، فإذا نشب خلاف امام القضاء، وأقام المدعي حجته بتقديم البراءات السلطانية حكم القاضي بموجبها، واعتمد على كتابتها . ويقوم مقام البراءات السلطانية اليوم القوانين والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فإنها تصدر مباشرة وتطبع وتوزع وتعلن وتنشر على الجميع، فتكون حجة وسنداً لمن يحتج بها، بل يفترض بجميع الناس داخل الدولة العلم بها لتنفيذ ما فيها، وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم دون أن يحتاجوا إلى الرجوع إلى هذه القوانين والقرارات والأوامر، وذلك تطبيقاً للقاعدة الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً. (1) الأشباه والنظائر ابن نجيم ص ٨٦ ، الدر المنتقى : ۲ ص ۱۹۲ ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : ٤ ص ٤١٣، جـه ص ٤٣٥ ٤٦٨ ، تكملة حاشية ابن عابدين : ۷ ص ۸۹ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف محمد بن عابدين : ص ٤١ حاشية الحموي على الأشباه : ۱ ص ۳۳۹ (۲) قال بعض الفقهاء إن علة قبول طلب الأمان ليست عدم التزوير وإنما الاحتياط في حقن الدماء، وعلى هذا التعليل، يصح قياس البراءات السلطانية عليه لعدم توفر العلة المشتركة، وإنما تصح البراءات السلطانية للضرورة ولعدم إمكان فلا إقامة الشهادة عليها . ، ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.