والإقرار البسيط لا يجوز تجزئته بل لا مجال فيه للتجزئة ، لأنه لا يقبل التجزئة فلا خلاف
الإقرار الموصوف : أو المعدل : وهو عدم الاعتراف بالحق المدعى به كما هو ، وإنما يكون الإقرار بالحق معدلاً بالوصف، مثل أن يدعى ديناً مؤجلاً إلى سنتين ، وقد انتهى الأجل ، فيقر بالدين المؤجل إلى ثلاث سنوات ، ولم ينقض الأجل ، أو ادعى ديناً منجزاً فأقر به معلقاً على شرط أو ادعى عيناً كانت لمورثه وانتقلت له بالإرث فيقر صاحب اليد بكونها للمورث وأنها انتقلت إلى المقر بالهبة
6
الإقرار المركب : هو الإقرار بالواقعة الأصلية ثم اقترانها بواقعة أخرى منفصلة عنها مثل إذا أقر بدين وادعى سداده أو المقاصة فيه أو الابراء منه
والفرق بين الاقرار المركب والموصوف أن المركب يقترن بواقعة أودعوى غير مقترنة بوقت المقر به الأصلي ، كالوفاء والابراء والمقاصة ، أما الموصوف فإن الوصف يقترن مع وقت المقر به كالأجل والشرط ، فالعبرة لوقت التابع هل هو مقارن أم متأخر ؟ وتجزئة الإقرار هو أن يختار الدائن أو القاضي ما يريد من إقرار المقر ويرد مالا يريده ،
أو
أن يأخذ من الإقرار ما ينفعه ويترك ما يضره ، فهل يقبل الإقرار التجزئة أم لا ؟ اتفق الفقهاء على عدم تجزئة الإقرار البسيط ، لعدم قبوله ذلك ، واختلفوا في الاقرار
المركب والاقرار الموصوف ، ونفصل القول في كل منها .
الاقرار الموصوف :
اختلف الفقهاء في جواز تجزئة الإقرار الموصوف على قولين :
القول الأول : أن تجزئة الاقرار الموصوف غير جائزة
ذهب إلى ذلك الشافعية في الأصح وابن عرفة من المالكية والظاهرية وبعض
الحنابلة (١)
( ۱ ) المغنى : ٥ ص
١٤٢
م ٣٨١٦ ، المهذب : ٢ ص ٣٥١ ، حاشية الدسوقي : ٣ ص ٤٠٥ التاج والاكليل : ٥ ص ٢٢٦ ، الوجيز : ۱ ص ۱۲۰ ، المحلى : ٨ ص ٢٥٦ - ٢٥٨ ، تبصرة الحكام : ٢ ص ٤٢ ، أعلام
الموقعين : ٣ ص ٣٦٤ ،
ومذهب الحنابلة أن الاقرار الموصوف بأجل لا يتجزأ ، وقال أبو الخطاب يتجزأ ، والاقرار الموصوف ببيان السبب كألف من ثمن خمر يتجزأ في المشهور ، وقال بعض الحنابلة لا يتجزأ لانه دين مع سببه فيقبل
٢٦١
ص ٢٦١